الأفافاس يعلن مقاطعة لجنة تعديل الدستور بالجزائر قبل تشكيلها

اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن أولوية الجزائر لا تكمن في مراجعة الدستور، وإنما في التوجه نحو الديمقراطية، وفي استحداث مؤسسات ديمقراطية تمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة ، كما أعلن السكريتير الأول للحزب كريم طبو رفض تشكيلته السياسية مبدئيا المشاركة في لجنة تعديل الدستور المنتظر تنصيبها قريبا .

• وأوضح الأمين الوطني الأول للحزب، كريم طابو، خلال نزوله ضيفا، الثلاثاء، على حصة “ضيف التحرير” بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الأهم بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية يكمن في استحداث مؤسسات ديمقراطية “ستتمكن من إعادة الثقة للجزائريين ومؤسسات الدولة”، وأضاف “بعد عودة العلاقة بين الجزائريين والمؤسسات إلى مجراها الطبيعي  سيجد الجزائريون وسائل كتابة دستورهم الأول” .
• واعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق بمنح الجزائريين حق انتخاب ممثليهم بكل حرية، ولتحقيق ذلك  دعا طابو إلى “بناء انتخابات ديمقراطية”  وأضاف “اليوم  لا شيء ينم عن تمثيل ديمقراطي شرعي، ولا تزال تفرض تمثيليات لا تنبع من المجتمع بل تمنحها وتختارها وتعينها السلطة”.  

•  وبعدما أكد ضرورة التغيير وأهمية إجرائه في أجواء هادئة وبدون عنف، بالنظر إلى تضحيات الشعب الجزائري الكبيرة، أوضح  طابو بأن الحزب لن يشارك في اللجنة الدستورية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لتغيير الدستور والقوانين المرافقة له،وقال ان تغيير الدستور عبر اللجنة سيجري دون الأفافاس، مؤكدا أنه يبقى  متخندقا مع الشعب، وقال “إن أفضل اللجان هي ما يحدث وسط السكان، وأن الحزب  يوجد حيث الحراك الشعبي”.
• وعاد السكرتير الأول لـ “لأفافاس”  إلى المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي، يكون  قاعدة مؤسساتية يتم من خلالها “صياغة أول  دستور يعبر عن الأرادة الشعبية”، حسب تقديره، طاعنا في شرعية الدساتير السابقة وما تأسس من خلالها، ومعتبرا أن عملية إنشاء اللجنة الدستورية وما سيجري داخلها “سيكون لإرضاء النظام وليس الشعب”، وأضاف أن اللجنة الدستورية هي مناورة لقتل أي مشكلة، وأن هذه اللجان تنشأ وتموت  دون أن يحل المشكل الذي أنشئت من أجله، وبرر كلامه بالقول” نحن حزب  كان عضوا في  لجنة كلفت  بالتحقيق في قضية التزوير في انتخابات 1997، ولكن إلى حد الآن لم  ينشر التقرير، بل انه ضاع وخرج من المجلس الشعبي الوطني”.
• وأوضح طابو أن برنامج الإصلاحات المعلن عنه في خطاب الرئيس، وما تبعه من إعلان عن بعض آليات تطبيقه، “لا يؤدي بالجزائر إلى مرحلة التغيير المنشودة،  إن التغيير كما تراه السلطة ليس هو التغيير المطلوب من قبل الشعب الجزائري”، وقال “إن تغيير الدساتير منذ الاستقلال دليل على أن المشكل ليس في النصوص”،وأضاف “إن الشعب يريد الدخول إلى الديمقراطية، يريد أن يمارس كامل حقوقه، انه يريد حقه في الحصول على حقوقه”..

• ويأتي موقف الأفافاس في رد واضح على برنامج الإصلاحات الوارد في خطاب رئيس الجمهوري،المركز على تغيير الدستور وقوانين مرافقة ذات علاقة بممارسة الديمقراطية، وعلى رأسها قانون الأحزاب، الإعلام، الانتخابات، مع ترك الأمر وكامل المسؤولية على الأحزاب والنخبة والخبراء لصياغة القوانين، وتضمينها  ما يرونه ضروريا.
• وقد حاول طابو، انطلاقا من خارطة طريق الإصلاح والتغيير التي أعلن عنها زعيم الحزب، حسين آيت أحمد، التنبيه إلى أن المشكل الأساسي في البلاد ليس القوانين في حد ذاتها، وإنما في الممارسات اليومية للمسؤولين وأعوان الدولة، التي كثيرا ما تخرق وتلتف على النصوص القانونية والممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتي ترجمت في مظاهر الفساد والتشكيك في نزاهة جهاز العدالة ومن ثمة في حقيقة وجود دولة القانون، ما أفقد الثقة في المؤسسات والجدوى من القوانين.
• وهو نفس الطرح الذي أعلن عنه عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، في أول تعليق له على خطاب الرئيس