الأفافاس يقاطع التصويت على قانوني المالية التكميلي والإجراءات الجزائية

قررت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الجلسة العلنية للتصويت على قانون المالية التكميلي وقانون الإجراءات الجزائية التي ستعقد اليوم، منتقدة تمرير المشروعين رغم أهميتهما عبر أمرية رئاسية.

وتساءل بيان للمجموعة البرلمانية للأفافاس، تلقت “الشروق” نسخة منه، عن أسباب لجوء الحكومة إلى تمرير هذين المشروعين المهمين في المنظومتين الاقتصادية والقانونية للبلاد عن طريق أمرية من دون عرضهما للنقاش في دورة عادية، موضحا أن هذا المسعى يؤكد مرة أخرى الصورة التي وضعت لهذه الهيئة كغرفة للتسجيل.

واعتبر البيان أن التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي جاءت لتثقل كاهل المواطن برفع قيمة الضرائب التي يدفعها وتحمله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة وتفتقد أي تصور أو استراتيجية ما عدا استنزاف موارد الريع النفطي.

وبخصوص قانون الإجراءات الجزائية أوضحت مجموعة الأفافاس أن 120 نائب من البرلمان قدموا عام 2013 مقترح قانون يسمح للمشتبه فيه الموقوف الاستعانة بمحام وألا يدلي بأقواله أمام الضبطية القضائية، إلا بحضور دفاعه، لكن الحكومة رفضت المقترح وبررت ذلك بكون مشروع القانون سيعرض على البرلمان.

وانتقد الأفافاس ما جاء في الأمرية الرئاسية، حسب ذات البيان، حيث إنها نصت على إمكانية أن يتلقى الشخص الموقوف زيارة من محاميه بعد انقضاء نصف المدة المنصوص عليها ولا تتجاوز مدة الزيارة 30 دقيقة، وهو ما لا يشكل ضمانة للموقوف ولا يحمي سمعة الضبطية القضائية.