الأفالان: تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وإمكانية إسقاطه من قبل البرلمان

اقترحت لجنة الدستور وقانون الانتخابات تعيين رئيس الحكومة “الوزير الأول”، من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، وكذلك ثلثي (3/2) أعضاء الحكومة بناء على اقتراح الوزير الأول، مع تفويض رئيس الجمهورية سلطة إنهاء مهام الوزير الأول، وهو ما يعني تطبيقا للنظام شبه الرئاسي، على غرار ما اقترحه الأرندي.

• وذهبت الاقتراحات الأفالان الى عمق التفاصيل، موضحة أنه في حالة عدم توفر أغلبية واضحة يتم تعيين رئيس الحكومة (الوزير الأول) بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس،  وفي حالة عدم تمكن الرئيس من الوصول إلى توافق الكتل يمكنه أن يقرر حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة وتستمر الحكومة القائمة في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة.
• وتقترح اللجنة خيارين فيما يخص العهدة الرئاسية، الأول مدة العهدة خمس سنوات قابلة للتجديد (أي مفتوحة) و الخيار الثاني تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،، كما تركت المجال مفتوحا أمام  تعيين رئيس الجمهورية نائبا له يمارس المهام المسندة له .
• كما ترى اللجنة في مقترحاتها انه يحق للرئيس إنهاء مهام رئيس الحكومة (الوزير الأول)عندما لا يحصل على سبيل المثال على ثقة المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقديمه برنامج عمل حكومته، أو بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة وعند تقديم ملتمس رقابة يفضي إلى نتيجة سحب الثقة من الحكومة.
•  من جهة أخرى، تقترح اللجنة التصويت على ضرورة تأدية الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، على أن يحدد القانون العضوي صيغة اليمين القانونية الخاصة بأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان  وأعضاء المجلس الدستوري والقضاة وأصحاب الوظائف العليا
• وإطارات الدولة .
• وتنص المقترحات على أن تنفذ الحكومة برنامج العمل المصادق عليه المجلس الشعبي الوطني. وفي حالة تعارض هذا البرنامج مع برنامج رئيس الجمهورية يمارس هذا الأخير الصلاحيات الخاصة به المحفوظة له حصرا في الدستور، ويمارس رئيس الحكومة (الوزير الأول) الصلاحيات المرتبطة بتنفيذ برنامجه المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني. و في هذا الإطار، تؤكد  اللجنة على أهمية حل نزاع البرامج ومجال اختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولاسيما في مجال التعيين في الوظائف العليا عن طريق القانون العضوي.
• وفي المجال التشريعي تقترح اللجنة تولي البرلمان سلطة التشريع بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة من عشرة نواب في المجلس الشعبي الوطني، وذلك خلافا لما هو معمول به الآن، حيث يحدد النصاب بعشرين نائبا.. 
• و في باب الحقوق والحريات، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يمنع إخضاع أي فرد للتعذيب والعنف والمعاملات غير الإنسانية والمهينة والعقوبات القاسية والماسة بكرامة الإنسان.  كما يقترح الحزب سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية والتلغرافية، وغيرها من وسائل ووسائط الاتصال الحديثة المضمونة ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بموجب قرار قضائي.  ويرى الحزب أن لا يكون  جمع المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة  بالفرد والحفاظ عليها و استعمالها و نشرها “إلا برضاه الصريح”.
• كما يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني على ضمان الدولة التعددية الإعلامية، منع الاحتكار،  والهيمنة في المجال الإعلامي السمعي البصري والمكتوب.
• ويقترح الحزب في الأخير إضافة مادة في الدستور تنص على ضرورة تمتع المواطنين بحق التجمع السلمي،وحق عقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمسيرات السلمية.