“الأفامي” يستشير الرأي العام الدولي حول سياسته للشفافية

وجه صندوق النقد الدولي استشارة للرأي العام العالمي يطلب فيها إعطائه وجهة نظره قي سياسة الشفافية التي تنتهجها هذه المؤسسة المالية الدولية في إطار سنة 2013.

في هذا الصدد أكد صندوق النقد الدولي أن شفافية السياسة الاقتصادية والاستفادة من المعطيات الناجعة حول الأحداث الاقتصادية والمالية يعتبران أساسيين إذ يسمحان باتخاذ قرارات حاسمة حول التسيير المنسق لمختلف الاقتصاديات.

كما أن نشر الوثائق الخاصة ببلدان لصندوق النقد الدولي أمرا معمول به حيث تقوم هذه المؤسسة المالية حاليا بنشر حوالي 90 بالمائة من تقارير البلدان والوثائق الخاصة بالسياسة العامة المعروضة على مجلس الإدارة.

في هذا الاتجاه أوضح صندوق النقد الدولي أنه ينتهج سياسة تهدف إلى اطلاع الرأي العام العالمي في الوقت المناسب وبدقة بالدور الذي يلعبه في مجال الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية.

لهذا الغرض تم فتح هذه الاستشارة على الموقع الخاص بصندوق النقد الدولي إلى غاية 22 مارس 2013 إذ أنه بإمكان أشخاص بسطاء عبر العالم ومنظمات رسمية وطنية أو دولية إعطاء رأيها حول سياسة الشفافية التي يتعمدها صندوق النقد الدولي من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة من طرف مؤسسة بيرتن وودس.

كما سيقوم الاجتماع المخصص لسياسة الشفافية لسنة 2013 بتقييم مدى تطبيق سياسة الشفافية منذ 2009 و بتحليل انعكاسات التغييرات الأخيرة لسياسة المراقبة التي يمارسها الصندوق على الشفافية.

وسيعمل نفس الاجتماع على دراسة الوسائل الكفيلة بمضاعفة الكمية إضافة إلى وضع تحت تصرف الجمهور معلومات حديثة والاستفادة منها وحماية وثائق صندوق النقد الدولي وتعزيز مسؤولية المؤسسة.

وفيما يتعلق بالأسئلة الموجهة للرأي العام العالمي من أجل القيام بهذا التقييم فإنها تتمثل في معرفة وجهة نظره حول أهم مؤهلات ونقاط ضعف سياسة الشفافية التي يتبعها صندوق النقد الدولي واقتراحاته الخاصة حول طريقة تحسين سياسة الشفافية لصندوق النقد الدولي وملاحظاته بخصوص تحسن أو تراجع شفافية صندوق النقد الدولي.