الأفامي يطالب الحكومة بإحياء القروض الاستهلاكية

طالب زين زيدان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، الحكومة ببذل جهد أكبر من أجل تحسين مناخ الأعمال والعمل على الحد من تفاقم التضخم، وتنفيذ سياسات دقيقة من أجل العودة بالتضخم إلى حدود 4 بالمئة، ومن النقاط التي وقف عندها، ضرورة إعادة النظر في الضريبة على النشاط المهني، وكذا إعادة بعث القرض الاستهلاكي لتدعيم الاستهلاك في السوق، مشددا على ضرورة السعي الحثيث لتنويع الاقتصاد الجزائري وفك الارتباط الخطير بالمحروقات.

وقال مسؤول صندوق النقد الدولي، الذي يزور الجزائر في إطار المشاورات السنوية مع الدول الأعضاء، خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة الجزائر، أن من بين أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية، هو كيفية الحد من التضخم الذي يرتقب أن يصل إلى 8.5 بالمئة نهاية العام الجاري على أساس معدل سنوي، إلى جانب التحدي الأكبر وهو الحد من التبعية للمحروقات وتطوير الصناعات المحلية لتلبية الحاجيات الداخلية.

واعترف المتحدث، بقيام الجزائر ببعض الإصلاحات على عدة مستويات إلا أنها مطالبة اليوم بتحسين مناخ الأعمال، وخاصة ما تعلق بالاستثمارات الأجنبية والعمل على جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أن الإمكانات في السوق العالمية لازالت متوفرة وبإمكان الجزائر استغلالها شريطة تحسين قوانينها الداخلية ومناخ الاستثمار.

وشدد زيدان على ضرورة مراجعة النقطة المتعلقة بحصص الشركاء الأجانب المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي 2009 الذي استحدث قاعدة 51 / 49 بالمئة، ونصح بتطبيقها على القطاعات الاستراتيجية فقط، من أجل جلب أقصى ما يمكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن دراسة قام بها البنك العالمي مؤخرا ومست 88 بلدا، توصلت إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق هذا النوع من التشريعات.

وخفّض مسؤول هيئة بروتون وودز، من توقعات النمو للاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري، إلى 2.5 بالمئة فقط، بعد أن كانت الحكومة الجزائرية تعلق آمالا على تحقيق نمو في حدود 4 إلى 4.5 بالمئة.