“الأفامي” ينصح الحكومة بدعم الخواص!

اقترح صندوق النقد الدولي مجددا على الجزائر تصويب التعديلات الهيكلية وتشجيع اقتصاد يدعمه القطاع الخاص ومتنوع ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز في حال أرادت التحكم في السياسات الاقتصادية، فيما أعطى إشارات إيجابية لرفع قيمة التخصيصات المالية الموجهة للمشاريع العمومية تدريجيا، في ظل ارتفاع أسعار النفط والمديونية العمومية المنخفضة نسبيا والمديونية الخارجية ضعيفة ووصف مخزون الصرف بالوفير رغم تراجعه إلى أقل 89 مليار دولار حسب آخر رقم قدمه بنك الجزائر.
الأفامي الذي سبق أن نصح الجزائر بالتخلي عن سياسة الدعم وتجميد التوظيف في قطاع الوظيف العمومي، عاد في تقريره للسداسي الأول حول الآفاق الاقتصادية العالمية أمس الثلاثاء، ببالي، ليقدم مجموعة من الاقتراحات للجزائر يتقدمها مقترح اللجوء إلى تنويع وسائل التمويل والاعتماد على مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق وإقامة شراكات عمومية- خاصة وبيع أصول وقروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
وحسب مؤسسة “بروتون وودز” من الممكن في ظل ارتفاع أسعار النفط ومديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة ومخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
ولم يغفل صندوق النقد الدولي قضية التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بإقراض بنك الجزائر للخزينة العمومية أو عملية طبع النقود التي تجاوزت 3500 مليار دينار نهاية مارس الماضي، إذ كما اقترح صندوق النقد الدولي على الجزائر في حالة الابقاء عليه اتخاذ إجراءات وقائية ملازمة للعملية وذكرت ضرورة تسقيفه في الحجم وفي الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه، في إشارة واضحة إلى المخاطر التي يشكلها هذا النوع من التمويل على القدرة الشرائية للمواطن أو ما يعرف في لغة الاقتصاد بارتفاع نسب التضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 2.5 بالمائة خلال السنة الجارية بعد أن كان في حدود 1.4 بالماية السنة الماضية، وقد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف، حيث قدر نسبة النمو بـ2.5 بالمائة مقابل 3 بالمائة التي سبق أن وضعها ضمن تقديراته في تقرير شهر أفريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 2.7 بالمائة.
بالمقابل، خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 6.5 بالمائة في 2018، بدلا من 7.4بالمائةالمتوقعة في البداية. كما توقعت مؤسسة “بروتون وودز” أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 6.7 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 7.6 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل الماضي.
ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل -9.3 بالمائة المتوقعة في أفريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل- 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ومعلوم أن عجز الحساب الجاري كان عند نسبة -13.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال السنة الماضية.
وحسب نفس التوقعات فإن البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في حدود نسبة 11.6 بالمائة مقابل11.7 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019، حيث يتوقع أصحاب التقرير أن تبلغ 12.3 بالمائة، وفي نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان، أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام.