“الأفامي” يوصي الجزائر بتحرير أسعار الوقود وتغيير سنّ التقاعد!

أوصى صندوق النقد الدولي، الجزائر بضرورة تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد رغم توقعه تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة بين 2019 -2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي، الذي حمله قانون المالية للسنة الجارية، إلا أنه توقع في الوقت نفسه، أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الإنفاق إلى اتساع فجوة العجز المالي، الأمر الذي سيفرض على الحكومة استئناف الضبط المالي وشد الحزام السنة المقبلة، ولم يستبعد التقرير لجوءها الى إعلان تدابير جديدة لخفض الإنفاق العمومي مجددا.
أظهر التقرير الصادر، الأربعاء، عن صندوق النقد الدولي، والذي استعرض آفاق الاقتصادي الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وافغنانستان، انه بعد وصول النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته السنة الماضية، من المتوقع أن يستعيد عافيته خلال السنتين المقبلتين، متوقعا حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية، والتوترات الجيو سياسية.
وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، الأمر الذي سيفرض على الحكومة استئناف الضبط المالي السنة المقبلة، وأشار التقرير إلى إمكانية تراجع ربحية البنوك نتيجة انكماش هوامش الربحية في العديد من البلدان، وبالنسبة لوضع الجزائر، فأشار التقرير إلى ارتفاع القروض المتعثرة رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن التقرير توقع تراجع مستوى هذه القروض مع بداية تسديدها وتسوية المتأخرات.
وكالعادة تضمن التقرير جملة من التوصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية للإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وإدراج تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذالك رفع سن التقاعد والمزايا التقاعدية. ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها.
وأوصى “الأفامي” باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، بإمكانها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية. ويمكن أن يؤدي ذلك، حسب “الأفامي” إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وتشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية.
وحسب التقرير، فقد شرعت بعض الدول، على غرار الجزائر، في تقييم فاتورة أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة. واتخذت الجزائر ودول أخرى، تدابير ضمن هذا السياق، كوقف التشغيل في الوظيف العمومي، ومراجعة النظام التعويضي في القطاع العام.
ويري “الأفامي” انه لتحقيق آثار دائمة، على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق، ويمكن لهذه الإصلاحات التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالاستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لكلفة الأجور العامة والاعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة، والتركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وٕإنصاف من خلال إجراء مراجعة للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة وتقوية المؤسسات ونظم البيانات، بما في ذلك السيطرة على العلاوات، وربط التعويضات بالأداء.
وسجل التقرير، ملاحظة تهم الجزائر بصفة مباشرة في الوقت الراهن، حيث أشار إلى أن التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو تطبيق سياسات انغلاقية اتجاهها إلى الإضرار بالتجارة الدولية، وتخفيض النمو العالمي، وإضعاف أسعار السلع الأولية.