مشادات كلامية بين النواب حول قانون الأحزاب و مطالب بإحالة الجبهة على المتحف
الأفلان يفجّر البرلمان و زياري يخرق القانون
الشروق أونلاين
-
-
17089
-
155
في سابقة أولى، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أمس، أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات بالرد على النواب الذين اتهموا حزب جبهة التحرير الوطني بالسطو على إرث الأمة بسبب استغلال تسمية الأفلان، قائلا لهم بأن هذه القضية كان ينبغي إثارتها قبل 50 عاما، أي سنة 62 وليس اليوم، وهو ما اعتبر خرقا للنظام الداخلي للمجلس.
- وفاجأ تدخل زياري نواب الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب ما تضمنته من انتقاد شديد اللهجة للنواب الذين رفضوا أن يستمر الحزب العتيد في استغلال تسمية حزب جبهة التحرير الوطني، التي حررت البلاد من الاستعمار، بحجة أنها ملك لكافة الجزائريين، لذلك لا يحق لحزب سياسي أن يستأثر بها، وجاءت كلمة زياري الذي أراد من خلالها إعادة الهدوء إلى قاعة الجلسات بعد أن شرع النائب عن الأفلان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف، في الضرب على الطاولة، فور أن شرع أحد النواب في عرض تعديله للمادة 5 من مشروع قانون الانتخابات، وقال بأن الأفلان استولى على تسمية جبهة التحرير الوطني وهو ما أثار الفوضى داخل القاعة بسبب تعالي أصوات نواب الأفلان.
ودعا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، سي عفيف إلى التحلي بالانضباط، قائلا له بلهجة مشددة: “كيف لمسؤول في مستواك أن يقوم بذلك”، وهي طريقة احتج بها زياري على سي عفيف الذي حاول تولي الرد على خصوم الحزب بدله، قائلا بأن الأفلان موجود منذ نصف قرن، ومن حقه ممارسة السياسة إلى الأبد، وأن العبرة بالعمل وليس في الكلام.
وحولت المادة الخامسة من مشروع قانون الانتخابات قاعة الجلسات إلى حلبة للصراع، بعد أن أصر المنشق عن الأرسيدي علي ابراهيمي على إعادة تسمية جبهة التحرير لذاكرة الأمة لإخراج البلاد من الشرعية التاريخية، لأنها ملك لجميع الجزائريين، وكانت وسيلة لافتكاك الاستقلال، “لذا يجب تخليصها من الصراعات الحزبية”، قائلا “بأن الأفلان كالدين والهوية لا تقبل لا الاختطاف ولا الاغتصاب”، ووصف بعض النواب تدخل زياري بأنه جاء منافيا تماما للنظام الداخلي للمجلس، لأنه تدخل بصفته عضوا في حزب جبهة التحرير الوطني لا رئيسا للبرلمان.
وانتقد نواب المعارضة مشروع القانون واعتبروه مجرد تعديل بسيط للقانون القديم، وقررت كتلة حركة حمس سحب التعديلات التي تقدمت بها والتصويت بلا على المشروع، بدعوى أنه حمل الكثير من التناقضات ويكرس هيمنة الإدارة، ملوحة باتخاذ نفس المواقف مع مشاريع القوانين المتبقية، لأنها لا تعكس نية الإصلاح، في حين تساءل النائب عن حركة الإصلاح فيلالي غويني عن كيفية تولي الأرندي والأفلان العملية الإصلاحية، وقال بأنهما سعيا لإحباط جميع تعديلات النواب على مستوى لجنة الشؤون القانونية التي خضعت في تقديره لضغوط حزبية.
كما كانت المادة الرابعة موضع خلاف بين النواب الذين رفض الكثير منهم جعل الدين سببا في المأساة الوطنية، في حين طالب النائب عن النهضة محمد حديبي بأن يشمل منع تأسيس أحزاب سياسية المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، وقال آخرون بأن المأساة الوطنية سببها طرفان استباحا دماء الجزائريين، وكذلك الذين زورا الانتخابات، رافضين أن تستمر عقدة الحزب المحل في ملاحقتنا طيلة 20 سنة.
