بلخادم يدعو بن صالح لانتظار "الجزء الثاني" من مقترحاته
الأفلان يقترح ”مفوضا جمهوريا” ووزيرا أولا من حزب الأغلبية
نقل أمين عام الأفلان أمس، إلى هيئة بن صالح “الجزء الأول” من مقترحات الحزب وتصوراته بخصوص عملية الإصلاح، ومن بينها استحداث منصب “مفوض جمهوري”، وتعيين وزير أول من حزب الأغلبية. فيما أجل الإفصاح عن الموقف من الدستور وما يتصل به من نمط نظام الحكم، والعهدات الرئاسية، إلى حين انتهاء القواعد من مناقشة الوثائق التي أحيلت إليها.
- قال أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس، عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات السياسية حول الإصلاحات، إن الحزب، ركز على الحرص على تعميق الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيزها باستحداث نظام المفوض الجمهوري الذي توكل إليه، مهمة فرض احترام حقوق الإنسان وحرياته، من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية.
واقترح الأفلان، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية، الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وكذا إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان، وحق حل الحكومة والبرلمان. مع الإبقاء على حصرية توليه السياسة الخارجية، الدفاع الوطني، وحماية الدستور والثوابت الوطنية.
ودعا الحزب إلى إنشاء هيئة عليا، للإشراف على الانتخابات، تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وتختلف كلية عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. كما دعا إلى قانون عضوي يضمن تمثيل المرأة في حدود 20 إلى 30 بالمائة، في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بالدستور؛ قال بلخادم إن الأمر بقي “مفتوحا”، حتى تطرح الوثيقة المقترحة من اللجنة المركزية على القواعد النضالية في القسمات والمحافظات، وتابع موضحا، حسب ما أورده المصدر السابق، أنه تم الاتفاق مع هيئة المشاورات، لتبليغها بتكملة مقترحات الحزب فيما يتعلق بالدستور، بعد جمع آراء القواعد وتبنيها من طرف اللجنة المركزية، من خلال دورة استثنائية.
وكانت دورة اللجنة المركزية، التي عقدت قبل أيام، لم تتوصل إلى بلورة موقف موحد للحزب، من مسائل عدة، من بينها المفاضلة بين كل من النظام الرئاسي الخالص على الطريقة الأمريكية، والنظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني. كما لم تحسم الدورة في مسألة العهدات الرئاسية، بين مؤيد لفتح عددها، وداع إلى تحديده.
ورغم أن التيار العام داخل اللجنة المركزية، أيّد النظام شبه الرئاسي وفتح العهدات، وكان بلخادم من مؤيدي هذا الطرح، إلا أن قيادة الحزب فضلت إرجاء الموقف من هذه المسائل، والعودة إلى الهياكل القاعدية للبت فيها. ولوحظ أن الخلاف بشأن هذه المسائل، كانت له امتدادات عمودية وأفقية، حيث طال الانقسام أعضاء المكتب السياسي بخصوصها.