الأفلان والأرندي يصوّتان لصالح الضريبة على السيارات الجديدة

صادق نواب حزب جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي لصالح الإبقاء على الضريبة على اقتناء السيارات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية، في حين صوت نواب حركة مجتمع السلم ضد المادة، وضموا بذلك أصواتهم إلى باقي الكتل النيابية في خطوة لم تكن متوقعة، وهي تناقض التعليمة التي سبق وأن وجهها أبو جرة سلطاني للمجموعة البرلمانية للحركة.

• وحظيت المادة المتعلقة بفرض الضريبة على المركبات الجديدة بنقاش حاد خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية بالغرفة السفلى للبرلمان يوم الخميس، فقد اقترح أربعة نواب تعديل فحوى المادة، من بينهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد كمال رزقي، الذي اقتنع بتبريرات لجنة الميزاينة والمالية وقام بسحب تعديله، في حين تمسك أصحاب التعديلات الثلاثة المتبقية بمواقفهم، وهم نواب في كل من حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني وكذا حزب العمال، غير أن الكفة مالت لصالح الإبقاء على الضريبة، بعد أن صوت نواب الأفلان والأرندي لصالح اعتمادها.
•  وكان موقف نواب حمس غير متوقع، غير أن رئيس كتلة الحركة محمد يسعد أكد بأن التعليمة التي أصدرها أبوجرة لم تكن تعني أبدا التصويت لصالح أوضد مواد مشروع القانون، وإنما كانت تنص على الالتفاف حول الكتلة وضمان الانسجام بداخلها، غير أن إصرار النواب المنشقين على رفض الضريبة يكون الدافع الذي جعل النواب الموالين لأبي جرة يرفضونها بدورهم، حتى لا تحسب عليهم، خصوصا في ظل تزايد أصوات المنتقدين لسياسة رئيس الحركة، واتساع رقعة المنشقين الذين دعوا إلى سحب الثقة منه.
•  وانضم نواب حركة مجتمع السلم بقرارهم هذا إلى نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، في وقت اختار فيه نواب الأرسيدي الامتناع عن  التصويت.
• ورافعت لجنة المالية والميزانية لصالح الإبقاء على الضريبة، بحجة أن الإجراء سيسمح بالاستفادة من تخفيض الأسعار وتحويل جزء من مداخيل منتجي السيارات لفائدة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحفيز صانعي السيارات على التوجه نحو نشاط التصنيع والتركيب داخل الوطن، وتخصيص حاصل الرسم والمقدر بـ 13 مليار دينار لدعم أسعار النقل العمومي، المتمثل أساسا في المترو والترامواي.
•  في حين صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2009، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، من بينها تلك التي مست المادة 47 مكرر 3 ، التي تنص على رفع النقطة الاستدلالية من 10 إلى 40 بالنسبة لأجور المجاهدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.