الأفلان يريد “حق الفيطو” لتسيير المجالس المنتخبة والأرندي يرفض

وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، على مقترح مشروع قانون تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني، يقضي بتعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي كان محل محاولات تعديل من طرف تشكيلات سياسية ممثلة في الغرفة السفلى، غير أنها لم تصل إلى أهدافها

• المقترح تقدم به النائب كمال رزقي، ويهدف إلى إعادة النظر في أليات تولي المسؤوليات على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، في محاولة لتجاوز حالات الانسداد التي تعاني منها الكثير من المجالس المنتخبة جراء النظام المتبع، والذي يعطي المسؤولية للأكبر سنا دون مراعاة حجم الأصوات المحصّل عليها.
• ويؤكد المشروع المقترح، حسب صاحبه، النائب رزقي، على أن تولي المسؤوليات في المجالس المحلية البلدية والولائية، يجب أن يكون من نصيب التشكيلة السياسية أو القائمة الحرة، التي تحصلت على أغلبية 50 بالمائة زائد واحد، فيما تمنح بقية الأصوات حسب النسب المحصل عليها في الاستحقاق الانتخابي، وكان مكتب المجلس قدم مقترح مشروع قانون جديد لتعديل الأمر رقم 97 / 07  المتضمن القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية، تقدم به نواب من حزب العمال خلال الدورة الخريفية السابقة، يتضمن مطالب بسحب العهدة البرلمانية عن النائب الذي انسحب أو تمرّد على الحزب الذي ترشح باسمه، في محاولة من لويزة حنون لاستخلاف أكثر من عشر نواب تمردوا عليها، بنواب آخرين موالين لها، غير أن مسؤولي الغرفة السفلى، قدّروا بأن طلب حزب العمال لا يستند إلى أساس قانوني صلب، بل ويتعارض مع نصوص الدستور، التي تؤكد على أن العهدة البرلمانية ذات طابع وطني، وتتجاوز الاعتبارات المتعلقة بالتمثيل الحزبي.
• وعلى العكس من ذلك، وافق مكتب المجلس في الاجتماع الذي عقده في الرابع من جانفي المنصرم، يتعلق  بتعديل الأمر رقم 97 / 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أودعته نائب جفال صخرية صليحة، المنتمية لكتلة جبهة التحرير الوطني، يعدل الجانب المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الذي كان الرئيس بوتفليقة قد أدرجه في التعديلات التي أدخلت على دستور 1996، إلى مقترح لتعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أودعته ذات النائب.
• وقرأت مصادر برلمانية في لجوء حزب جبهة التحرير الوطني، إلى إيداع مقترح مشروع قانون لتعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وجود معارضة لهذا المشروع من طرف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يسيطر على رئاسة الحكومة، عبر أمينه العام أحمد أويحيى، أن نظام الأغلبية الجديد، من شأنه أن يقزّم تمثيل الأرندي على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى آلية اقتراح القوانين، التي يخوّلها الدستور للمجلس الشعبي الوطني، ومن ثم فرضها على الحكومة، بالاعتماد على قوة الأغلبية التي يتوفر عليها الحزب الواحد سابقا.
• ويبقى أمام الحكومة، حسب ما تنص عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ستين يوما للرد على المقترح، قبل أن يحال المشروع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، من أجل دعوة وزير الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة المشروع قبل أن يأخذ طريقه إلى المرحلة الحاسمة.