“الأفلان” يضبط أجندته السياسية عشية الدخول الاجتماعي

يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الاثنين، بأمناء محافظات الحزب لضبط الأجندة السياسية المقبلة لـ”الأفلان”، وبحث مصير المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي تأجّل إلى ما بعد صائفة 2023.

ويتزامن هذا اللقاء مع بدء التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، أين يسعى مسؤولو الحزب إلى مواكبة المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، والوقوف على مدى جاهزية القاعدة الحزبية لـ”الأفلان” للمرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد انعقاد المؤتمر الـ11 للحزب الذي لم يُحدّد تاريخه بعد.

وسيكون لقاء بعجي مع كوادر حزبه فرصة لضبط المسائل اللوجستية والترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر، خاصة وأن آخر لقاء جمع المسؤول الحزبي بأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية كان شهر ماي المنصرم، وكشف، حينها، بعجي عن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد صيف 2023.

وقال المسؤول الأول عن التشكيلية السياسية لـ”الأفلان”، في تصريحات إعلامية، إنه يستبعد عقد المؤتمر خلال هذه المرحلة، مبررا قرار التأخير بالحاجة إلى مزيد من الضبط للمسائل اللوجستية والترتيبات الفنية.

وأضاف بعجي، أن عقد مؤتمر حزب كبير بحجم جبهة التحرير الوطني هو أمر هام، وحدث وطني يستحق الاستعداد له بالكيفية اللازمة وبشكل جيّد، وذلك ردّا على التقارير التي رجّحت سبب التأجيل إلى رفض السلطات منح الترخيص الإداري لعقد المؤتمر.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في الحزب وعضو المكتب السياسي، رشيد عساس، أن اللقاء الذي سيجمع الأمين العام للحزب والأمناء العامين يندرج ضمن اللقاءات الدورية التي يتمسك الحزب بعقدها، مضيفا في تصريح لـ”الشروق”، أن العديد من الملفات ستطرح خلال هذا اللقاء لاسيما ما يتعلق بالجانب السياسي والتنظيمي للحزب.

كما ينتظر، خلال هذا اللقاء، التطرق إلى الحصيلة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة عبر كافة التراب الوطني، خاصة وأن هذه العملية سبق وأن انطلقت قبل أشهر -يضيف محدثنا- على مستوى كل البلديات التي يشرف عليها الأفلان وذلك بحضور نواب الحزب في البرلمان، وكذا المناضلين، وهي العملية التي تهدف إلى الوقوف على الإنجازات المحققة ورصد النقائص من أجل تجاوزها لتلبية طموحات الشعب، مثلما يضيف.

بالمقابل، ينتظر أن يعقد بعجي لقاء مع نواب حزبه في البرلمان خلال أيام بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، هذه الأخيرة التي ستشهد نزول العديد من المشاريع القانونية المهمة، على غرار قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 إضافة إلى قانون الأحزاب السياسية والبلدية، يضاف لها عرض بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول.

وستكون فرصة للقيادة الحزبية من أجل تقديم توجيهاتها لممثليها في الغرفتين من أجل مناقشة جادة لهذه النصوص، وذلك بما يتوافق مع الاتجاه السياسي للحزب .

وسبق لبعجي أن أكد أن حزبه يدعّم المشروع السياسي للرئيس، وعرض بيان السياسة العامة للحكومة فرصة -حسبه- للوقوف على ما تحقق وما لم يتحقق في البرنامج الذي خطّطت له الحكومة.