“الأقدام السوداء” يطالبون بـ180 ألف عقار بالجزائر!

أطلق مدير أملاك الدولة محمد حيمور النار على الفرنسيين الراغبين في استرجاع عقاراتهم في الجزائر، والتي غادروها مباشرة بعد الاستقلال، مقدرا عددها بـ180 ألف عقار ،متسائلا “ماذا يريد هؤلاء.. هل نطرد الجزائريين الذين يسكنون هذه المنازل ويدفعون الضرائب منذ 40 سنة لنعيد منحهم إياها”، مضيفا “إن كانوا يملكون أدلة بأن هذه العقارات من حقهم فليتقدموا بها، فالدولة عندنا لا تظلم أحدا”.

وذهب حيمور بعيدا، حينما قال أن الكثير من الأقدام السوداء لجأت إلى القضاء لاسترجاع ما تسميه بـ”حقها في السكنات والعقارات”، إلا أن المحاكم فصلت في مجمل هذه القضايا لصالحنا، وأن عددا كبيرا منها حُكم فيها بعدم التأسيس، متسائلا كيف يغادرون الجزائر دون إبلاغ السلطات أو الإشعار بالشغور ويتركون السكنات فارغة، ثم يعودون ليقولوا أنهم يرغبون في استرجاع “حقوقهم”، هؤلاء يتحايلون على القانون. 

وأكد المتحدث أن الأقدام السوداء، ممنوعون من الحديث عن الحقوق، فهم حسبه، لا يدفعون ضرائب ولا يلتزمون بواجب الملكية، مشددا “حكومتنا تحترم الفرنسي مثلما تحترم الاسباني وغيره من الأوروبيين، ولكن لن تمنح هذه العقارات لأشخاص لا يمتثلون لقوانينها”، في حين قال أن زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس شهر أفريل الماضي للجزائر ومطالبته بتأسيس لجنة لدراسة ممتلكات الفرنسيين، مرتبطة معظمها بأملاك الدبلوماسيين، مشيرا إلى أن الملف اليوم على طاولة وزارة الخارجية وهي ستفصل في كافة الحالات العالقة. 

وعن ملف السكنات المدعمة، قال حيمور إن مديرية أملاك الدولة تحصي اليوم 22 ألف هكتار من الأراضي المخصصة لإنشاء سكنات “أل أس بي” و”عدل” و”ال بي بي”، و17 ألف هكتار لإنجاز سكنات إجتماعية إيجارية، أي بإجمالي 39 ألف هكتار لإنجاز السكنات المدعمة، وذلك في رد على المشككين بعدم وجود عقار لإكمال مشاريع السكن العالقة، في وقت أفاد أن عملية تصفية بطاقة السلبية للاستفادة من سكنات عدل تشارف على الانتهاء، وأن مقص مديرية أملاك الدولة أفرز 1500 ملف يمتلك صاحبه مسكنا، أي لا يحق له الاستفادة مجددا، وهو ما قال إن وزارة السكن ستفصل فيه بمعرفتها الخاصة، في حين شدد على أنه تم إتمام 95 بالمائة من ملفات السلبية من إجمالي 585 ألف مسجل بين المستفيدين من عدل 2001، و2002 و2013، وأن الملف سيتم غلقه بشكل نهائي قريبا، وأحصى 10 ملايين بطاقة عقارية عبر 234 محافظة عقارية بـ 48 ولاية. 

وعن ملف العقار الصناعي، ومشروع إنجاز 49 حظيرة صناعية جديدة، أفاد المسؤول نفسه في ندوة أمس بمنتدى “المجاهد”، أنه سيتم إنجاز 70 بالمائة منها على عقارات الدولة، و30 بالمائة على أراضي الخواص الذين سيتم تعويضهم حسب المنطقة وحجم العقار، فيما شدد على أن المشاريع الصناعية تلتهم عقارات أكبر من تلك التي تشترطها السكن، حيث يتطلب كل مشروع منح ما لا يقل عن 2000 متر مربع.

وعن ملف العقار الفلاحي أوضح المتحدث أن إدارته تحصي 180 ألف عقد منها 40 ألف عقد لمستثمرة فلاحية فردية، في حين شدد على أن 10 آلاف عقد مجمد حاليا بسبب خلافات بين المالكين.