الأمانة العامة للحكومة تطلب ملفات إطارات البرلمان للنظر فيها

كشفت مصادر من داخل المجلس الشعبي الوطني، أن الأمانة العامة للحكومة طلبت الاطلاع على ملفات بعض إطارات الغرفة السفلى، بهدف النظر في مدى أهلية هؤلاء الإطارات في الاستفادة من الصندوق الوطني الخاص بالمتقاعدين من الإطارات، وإبداء ملاحظات بشأنها في ظل الإجراءات التي قامت بها إدارة المجلس مؤخرا.

•  
• وذكرت المصادر أن هذا الطلب جاء في إطار اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والأمانة العامة للحكومة، المكلفة بمتابعة القانون الأساسي لموظفي البرلمان، الذي يوجد حاليا على مستوى مكتب الغرفة السفلى في انتظار عرضه على الموظفين، بحسب إدارة المجلس، قبل عرضه في جلسة علنية على النواب خلال الدورة الخريفية المقبلة.
• طلب الأمانة العامة للحكومة لملفات المحسوبين على إطارات الدولة في الغرفة السفلى، جاء من منطلق وصايتها على الصندوق الوطني الخاص بالمتقاعدين، فضلا عن مسؤوليتها المباشرة على الجريدة الرسمية، التي ينتظر أن تنشر عبر صفحاتها بنود القانون الأساسي الخاص بمستخدمي البرلمان بغرفتيه بعد تبنيه من طرف الهيئة التشريعية قبل انقضاء السنة الجارية، وفق ما هو مقرر.
• وقد عمدت الإدارة الحالية منذ مجيئها إلى القيام بتصفيات في صفوف الكثير من إطارات المجلس، بعدما وقفت، حسب مصادر مسؤولة بالغرفة السفلى، على حالات برتبة إطارات، غير أنها في واقع الأمر، لم تكن تتوفر على الشهادات العلمية التي تخولها ذلك، الأمر حتم على الإدارة الحالية القيام بغربلة أسقطت الكثير من الرؤوس من مناصبهم، غير أنه ولاعتبارات اجتماعية، حسب مصادر مسؤولة بمبنى زيغود يوسف، لم تمس سوى المنصب، فيما تم الإبقاء على الامتيازات، سيما تلك المتعلقة بالأجر.
• ورأت أوساط برلمانية في قرار التنزيل من المسؤولية مع الاحتفاظ بامتيازات المنصب، إجراء مخالف للقانون، يضاف إلى ذلك سطوة الإدارة حول هذه الفئة من الموظفين، وما إذا كانت لازالت في دائرة الإطارات يستفيد من امتيازات الصندوق الخاص للتقاعد، أم أنهم أصبحوا مجرد أرقام عادية على غرار بقية الموظفين.
• وتعيش الغرفة السفلى في الأسابيع الأخيرة على وقع جو من التذمر لدى موظفيه، لاسيما الإطارات المحسوبين على الإدارة القديمة، جراء ما وصفوه بسياسة الانغلاق التي تمارسها الإدارة الحالية، التي يقولون إنها انفتحت فقط على محيطها الجديد من الإطارات التي تم توظيفها مؤخرا، الأمر الذي خلق حالة من الشعور بالظلم غير المبرر، في الوقت الذي تؤكد الإدارة الحالية أن ما قامت به لا يتعدى إخضاع الأمور للقانون، وهو أمر يبقى مرفوضا من الأغلبية الساحقة من الموظفين الذين لم يفهموا توظيف إطارات جديدة من خارج المجلس، فيما حرمت الإطارات القديمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة، من التهميش، بالرغم من أنهم يفوقون الجدد في الخبرة ويتساوون معهم في الشهادات العلمية.