في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة تنتقد إسرائيل وتطالبها برفع الحصار عن غزة
انتقدت منظمة الأمم المتحدة الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين واعتبرت أنها “توازي جريمة ضد الإنسانية”، كما طالبت برفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها. وجاءت هذه المواقف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف الأربعاء.
-
طالب الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء المجتمع الدولي بالإيفاء بالمسؤولية الجماعية في سبيل نصرة الحقوق المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال بان كي مون إن المجتمع الدولي يوجه اليوم تحديات على نفس القدر من الجسامة الذي كانت عليه في وقت صياغة الإعلان، حيث يواجه العالم حالة طوارئ غذائية وأزمة مالية.
وأحيت الأمم المتحدة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان “الكرامة والعدالة للجميع” ويهدف حسب بيان الهيئة الأممية “إلى التذكير بالمسئولية الشاملة لمنع عمليات الإبادة الجماعية داخل دول العالم”. وأثناء المراجعة الدورية التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان واستمرت يومين، تبنى المجلس بالإجماع تقريرا يطالب إسرائيل تطبيق حوالي 100 إجراء لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، من بينها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها. وبموجب التوصيات التي أقرتها اللجنة على إسرائيل تقديم تقرير إلى اللجنة في مارس المقبل توضح فيها الإجراءات المتخذة بهدف تطبيق توصيات اللجنة.
وكانت الجلسات قد شهدت جدلا حادا بين المندوب الإسرائيلي ومندوب كل من مصر وسوريا وإيران الذين اتهموا إسرائيل بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الفلسطينيين في كل من غزة.
كما اتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي السلطات الإسرائيلية بممارسة أعمال “تعذيب جسدية ونفسية” بحق محتجزين عرب. ودعا إلى “وضع حد لأعمال التعذيب الجسدي والنفسى ولكل أشكال التعامل والعقاب الفظة وغير الإنسانية”. ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى اعتماد البروتوكول الإضافى للمعاهدة الدولية ضد التعذيب والى الاعتراف بصلاحيات اللجنة المناهضة للتعذيب التابعة للأمم المتحدة و”إدخال العناصر الواردة فى هذه المعاهدة ضد التعذيب فى قوانينها فى أسرع ما يمكن”.
وتزامن هذا التقرير مع إعلان خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل حيال سكان هذه المناطق “توازي جريمة ضد الإنسانية”. ودعا فولك الأمم المتحدة في بيان إلى “تحرك عاجل لتطبيق المعيار المتفق عليه حول مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقاب جماعي من خلال سياسات توازي جريمة ضد الإنسانية”.
ورأى خبير الأمم المتحدة أنه من واجب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الوضع وتحديد ما إذا كان يتعين توجيه التهمة إلى المسؤولين السياسيين المدنيين الإسرائيليين والقادة العسكريين المسؤولين عن حصار غزة وملاحقتهم بتهمة انتهاك القانون الجزائي الدولي. وقال فولك أن “هذا الكم الكبير من الإدانات من قبل مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتوخون الحذر عادة، لم يحصل على المستوى العالمي منذ مرحلة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”. وأوضح أنه رغم ذلك تستمر إسرائيل بفرض حصارها الخانق، سامحة بمرور كميات تكاد لا تكفي من المواد الغذائية والمحروقات، لتجنب المجاعة الجماعية وتفشي الأمراض.