الأمم المتحدة تدعو المغرب لتجاوز الخلافات مع الجزائر

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدعوة المغرب إلى تأسيس لجنة مشتركة مع الجزائر، لبحث الملفات “الخلافية” العالقة، بما فيها الحدود المغلقة.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء إلى الخميس، إن “الأمين العام يساند دوما الحوار بين المغرب والجزائر، ويرحب بالآلية التي أعلنها العاهل المغربي، الثلاثاء”.
ودعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة، لـ”دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية (…) ودون شروط أو استثناءات”.
وقال في كلمة تزامنا والذكرى 45 لاحتلال بلاده للصحراء الغربية، إن الرباط “مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”، ودعا إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية.
وجدد دوغريك دعوة غوتيريش جميع الأطراف المعنية بمشكلة إقليم الصحراء إلى المشاركة في مفاوضات جنيف، يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، بهدف “التوصل إلى حل لقضية الصحراء التي طال أمدها”.
فيما أعرب مشروع قرار مقدم إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق إزاء استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ورحب مشروع القرار المقدم بناء على تقرير الأمين العام حول التقدم المحرز في تطبيق حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال.
ويؤكد مشروع القرار من جديد أن الإعلان العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها..
وتعلن الجمعية العامة معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في أنحاء معينة من العالم..
وأهاب مشروع القرار بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال وقف تدخلها العسكري في البلدان والأراضي الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم في تنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية..
ودعا القرار مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة إبلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في تقرير المصير..
وطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين في إطار البند المعنون “حق الشعوب في تقرير المصير”.
للإشارة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تقريره السنوي حول حق الشعوب في تقرير المصير داعيا المغرب إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير إعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.