الأمم المتحدة تدين سلطاني بتهمة “تعذيب” أنور مالك!

أمهلت لجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة الدولة الجزائرية ثلاثة أشهر لإعادة فتح الملف القضائي لقضية التعذيب التي تعرض لها الكاتب أنور مالك، ووجهت فيها أصابع الاتهام لأبي جرة سلطاني، وهذا بعد إصدارها لقرار يقضي بإدانة الجزائر كدولة بتهمة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والصادر خلال جلسة 23 ماي 2014.

وأوضح  أنور مالك في اتصال هاتفي لـ“الشروق“، بأنه تلقى أمس القرار الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة والتي فصلت في الدعوى التي تقدم بها أواخر سنة 2010  أمام القضاء السويسري بخصوص تعرضه “لتعذيب” في السجن سنتي 2001 و2005، وفي فترة استوزار أبو جرة سلطاني، واعتبر قرار الأمم المتحدة جاء لدحض كل الأطروحات التي تم تسويقها والتقارير التي بعثت بها الجزائر للجنة حقوق الإنسان، مضيفا بأن لجنة تريال في سويسرا ستتابع الملف وستتقدم إلى القضاء الجزائري في الأيام المقبلة لتفعيل إجراءات المحاكمة أمام القضاء الجزائري، وهذا في أجل ثلاثة أشهر.

وقال أنور مالك بأن ذات الهيئة أصدرت قرارا يفرض على الدولة الجزائرية تعويضي عن كافة الأضرار التي لحقت بشخصي جراء التعذيب وتسببت في إعاقة جسدية لي حسب تقارير طبية تقدمت بها صادرة عن مستشفيات في الخارج، وأشار المتحدث، إلى أنه كان يأمل غلق ملف القضية بين يدي القضاء الجزائري، لكن رفض الدعوى التي تقدم بها بداية 2010 أمام مجلس قضاء العاصمة –يقول محدثنا– جعله يرفع الدعوى أمام القضاء السويسري، ليقول: “أنا طلبت كجزائري إفادتي بأبسط حقوقي ومحاكمة المتسببين في تعذيبي حتى وإن تمت تبرئتهم، المهم أن تتم محاكمتهم، لكن تم رفض طلبي“، مضيفا “قرار الأمم المتحدة جاء ليدحض التقارير التي أوفدتها الجزائر والتي اعتبرت انه حصل لي وفقا للقانون“، ليصرح: “لن أتنازل عن حقي إلا إذا فتح القضاء الجزائري ملفات القضية“.