الأمم المتحدة تطالب أمريكا بأدلة احترامها للقانون الدولي في عملية مقتل بن لادن

ذكر محققو الأمم المتحدة، الجمعة، أنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تقدم “حقائق” تثبت أن العملية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لاد، احترمت القانون الدولي. وكانت قوات خاصة أمريكية قد قتلت بن لادن صباح الاثنين الماضي في مداهمة للمنزل الذي كان يختبئ فيه في بلدة أبوت آباد الباكستانية.

• وذكر مسؤولان من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، أن الولايات المتحدة “يجب أن تكشف عن الحقائق المؤيدة للسماح بتقييم استنادا إلى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان” لعملية مقتل بن لادن.
• فقد أشار كل من كريستوف هينز، المقرر الخاص حول عمليات الإعدام العاجلة أو التعسفية غير القانونية، ومارتن شينين، المقرر الخاص حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،  إلى أنه “سيكون من المهم بشكل خاص معرفة ما إذا كان تخطيط المهمة سمح بمسعى لاعتقال بن لادن” .
• وفي بيانهما المشترك، قال هينز وشينين، إن “استخدام القوة الدموية ربما يكون مسموحا به” ضد الإرهابيين “في بعض الحالات الاستثنائية، وأضاف الاثنان “غير أن القاعدة تقتضي التعامل مع الإرهابيين كمجرمين من خلال العمليات القانونية للاعتقال والمحاكمة والعقاب الذي يتم إقراره قضائيا” .
• وفي بروكسل رفضت المفوضية الأوروبية التي رحبت في وقت سابق من هذا الأسبوع بخبر  مقتل بن لادن التعليق على الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة.  وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بيا أهرينكيلد، للصحفيين “في هذا التطور الخاص ليس هناك أي رد فعل من جانبنا” .
• وفي الوقت نفسه انتقد محام أمريكي سابق، الذي كان أحد ممثلي الإدعاء الرئيسيين في إحدى محاكمات نورمبرج ضد النازيين، بلاده بسبب حرمان بن لادن من “محاكمة عادلة” . وقال بنجامين بي فيرينز،91 عاما، لصحيفة “دو مورجين”، البلجيكية الناطقة بالهولندية، “لا يمكنكم أن تتصرفوا بتلك الطريقة، يتعين تطبيق العدالة من خلال القانون. لا يمكن ببساطة البدء في القتل بدم بارد” .