الأمم المتحدة تندد بمركز استجواب سري إسرائيلي

نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء باستخدام “جهاز الأمن العام” الإسرائيلي مركزا سريا للاعتقال والاستجواب. وقام الخبراء المستقلون العشرة أعضاء لجنة مكافحة التعذيب في إطار تقييم الوضع في إسرائيل، باستجواب ممثلي الدولة الإسرائيلية حول “المنشأة 1391” الواقعة في “مكان غير محدد من إسرائيل ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامي المعتقلين وأقربائهم الوصول إليها”.وتابعت اللجنة أنها “تلقت شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت” وطلبت تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المعتقلين في “المنشأة 1391”.

• وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب أن  بعض ضباط الأمن الإسرائيليين يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين أعمالا تنتهك الاتفاقية (ضد التعذيب)، سواء خلال عمليات الاستجواب أو بعدها. وتتراوح هذه الأعمال من الضرب المبرح إلى فرض وضعيات أليمة لفترات طويلة على المعتقلين، مرورا بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ. واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الإسرائيلية إلى “الاعتقال الإداري” بأنه إجراء “استثنائي” في حين “أبقت 900 فلسطيني قيد الاعتقال الإداري عام 2007 وتبقي بعضهم وبينهم وزراء سابقون من حماس قيد الاعتقال من اجل الضغط على الحركة بغية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
• كما انتقد خبراء الأمم المتحدة مذكرة عسكرية تطبق في الضفة الغربية وتسمح باعتقال أطفال عمرهم 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية أيام “سواء اتهموا أم لا بارتكاب مخالفات ضد الأمن” بدون مثولهم أمام قاض عسكري. وبحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، فقد اعتقل 700 قاصر فلسطيني عام 2006، ما زال 25 منهم محرومين من الحرية عملا بأوامر اعتقال إدارية . وشددت اللجنة على أن المذكرة العسكرية ذاتها “تسمح بإبقاء المعتقلين قيد الحجز لمدة تصل إلى تسعين يوما بدون تمكينهم من مقابلة محام، ولمدة تصل إلى 188 يوم  بدون توجيه التهمة إليهم . وستستمع اللجنة المجتمعة الثلاثاء لردود ممثلي إسرائيل قبل أن ستصدر تقريرها في ختام دورتها في 15 ماي .