الأمم المتحدة: وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت

أكد ممثل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشمال إفريقيا أندريا أوري بالجزائر أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت “جيدا” منذ سنوات التسعينيات.

وقال أوري خلال ورشة حول البروتوكول الخاص باتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب أن “وضعية حقوق الإنسان تحسنت جيدا في الجزائر منذ سنوات التسعينيات كما أكد ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان خلال زيارته للجزائر سنة 2012  “.

وأضاف المسؤول الأممي أنه يتعين على الجزائر مواصلة عملها من أجل إرساء ثقافة حقوق الإنسان مشيرا إلى أن “الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011 ومنها رفع حالة الطوارئ تشكل خطوة إيجابية باتجاه دولة القانون  “.

وذكر بأن “السلطات الجزائرية أعلنت إرادتها بمباشرة إصلاحات قانونية وتشريعية ملاحظا أنه ينبغي أن ترافق هذه الإصلاحات قوانين صارمة وتغيير في الذهنيات يجعل كل ضابط يمارس التعذيب أنه ليس حاكما و إنما مجرما محتملا“.

وأضاف أن الجزائر وقعت الاتفاقية ضد التعذيب سنة 1989 مبرزا أن اللجنة ضد التعذيب لا تزال تتلقى شكاوى فردية من الجزائر“.

واعتبر المسؤول الأممي أن الجزائر كان عليها أن توفق بين الضرورة الأمنية وحقوق الإنسان معربا عن أمله في أن تصادق الجزائر على بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب بما سيسمح لها بتعزيز وسائل دفاعها وأضاف قائلا” من خلال التصديق على البروتوكول ستقدم الدولة إشارة بأنها عازمة على عدم تكرار الأوضاع الأليمة لسنوات التسعينيات مبرزا استعداد المفوضية السامية للأمم المتحدة حول حقوق الانسان لتقديم الدعم التقني للجزائر.

يمثل بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب نوعا جديدا من المعاهدات الدولية ويقوم على طرح وقائي.

وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2006 .يسمح البروتوكول لهيئة دولية بالقيام بزيارات فجائية لمواقع الحبس لتفادي المعاملة السيئة للمعتقلين و التعذيب.