الأمن المصري يحتجز قافلة خيرية أوروبية ضمنها 10 جزائريين

تعرف أكبر قافلة أوروبية لإغاثة أطفال غزة عرقلة بميناء بورسعيد المصري من طرف الأمن المصري منذ 22 يوما بسبب شروط الداخلية المصرية التي فرضت عليهم عبور الحدود البحرية بدلا من البرية، وهو الأمر الذي اعتبره مسؤولو القافلة شرطا تعجيزيا، لأن حمولة القافلة أكبر بكثير من أن يحتويها ميناء العريش، وهدّدت شعوب الدول المنظّمة للقافلة بالخروج في مسيرات للضغط على الموقف المصري الرسمي للسماح لقافلة بعبور الحدود البرية.

• وفي اتصال هاتفي مع “الشروق اليومي”، طالب أحد المشرفين على قافلة “أميال من المسرّات لأطفال غزة” أن يتم الإفراج عن مسيّر القافلة في أقرب وقت ممكن، قائلا إنه لا يمكن أن يتواصل الوضع أكثر من هذا، خاصة وأنهم يسدّدون رسوما على الحمولة التي يقلونها معهم يوميا في ميناء بورسعيد تقدر بـ60 ألف دولار إلى يومنا هذا، فضلا عن تكاليف المعيشة لكل الفريق التي تصل إلى حدود 1500 أورو للجميع كل ليلة و100 أورو بالنسبة للأكل، وهي تكاليف زائدة بالنسبة إليهم ولم تكن في الحسبان، ناهيك عن التعطيل الناشئ لكل شخص منهم عن القيام بالتزاماتهم الاجتماعية.
• وأضاف محدثنا أن القافلة بكل ما فيها عبارة عن أمانات يجب أن نوصلها إلى أهلها من أطفال غزاويين وإن كلفنا الأمر وقتا أكبر، مضيفا أن هذا عمل إنساني لا علاقة له بالسياسة ويجب أن يحظى بالعناية والتسهيلات القصوى، لأنه يستهدف بالدرجة الأولى فئات ضعيفة من أطفال وأيتام وأرامل ومعاقين.
• القافلة التي بها 10 أوروبيين من أصول جزائرية، وصلت مدينة بورسعيد المصرية في 25 من سبتمبر الماضي بعد انطلاقها من العاصمة الألمانية محملة بـ60 حاوية وأكثر من مائة شاحنة تحوي مساعدات للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتضمن القافلة 275 كرسي متحرك للمعوقين وأجهزة حاسوب إلى المدارس المتضررة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
• ويرافق القافلة هناك 115 شخص من المتضامنين الأوروبيين، وعددٌ من الشخصيات الأوروبية والعربية، علاوة على ممثلين عن المؤسسات المشاركة في الحملة من بينهم  شركاء السلام والتنمية بأوروبا التي يقودها الدكتور عصام يوسف ذو الأصول الفلسطينية، وكذا قيادي بأحد الأحزاب السويدية “نيلس ليتورين” و”دان اوليف جرادين” مسؤول بأحد المؤسسات الخيرية الكبرى، إضافة إلى مساعدة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص الذي تعذّر عليه مرافقة القافلة لأسباب صحية.
• وقد تعطل مرور القافلة إلى غزة منذ تاريخ وصولها أواخر سبتمبر الفارط بسبب اشتراط الداخلية المصرية على مسؤولي القافلة المرور عبر الحدود البحرية أي عبر ميناء العريش، إلا أن ذلك غير ممكن بسبب سعة الميناء التي لا تسع لحمولة القافلة، إذ أن طول المرسى لا يتجاوز 6 أمتار في حين أن الحمولة يمكن أن تملأ 12 مترا، حسب ما شهدت به الملاحة المصرية.
• وقد راسلت السفارات الأوروبية لكل من البلدان التسع المشاركة في القافلة وهي السويد، الدانمارك، سويسرا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، بريطانيا، النرويج، الخارجية المصرية من أجل السماح لهم بعبور الحدود البرية، إلا أنها رفضت.