الأمن المغربي يستنجد بالأنتربول لتوقيف 4 جزائريين بتهمة الاختطاف وطلب فدية

سلّمت مؤخرا الأجهزة الأمنية المغربية معلومات حول “أربعة جزائريين”، إلى الشرطة القضائية الدولية “الأنتربول”، بتهمة “تنفيذ عملية إختطاف مواطن مغربي وإحتجازه بمدينة مغنية، رفقة خمسة مغاربة”، ونقلا عن مصادر إعلامية مغربية، فإن “الضحية إختطف من مدينة وجدة (شرق المغرب)، ثم نقل إلى الجزائر، حيث إحتجز هناك، ليجري المتهمون بعد ذلك إتصالا بعائلته بهدف المطالبة بفدية تقارب 500 ألف درهم.

• وحسب نفس المصادر، فإن مصالح الأمن المغربية نصبت كمينا “للمتورطين في عملية الإختطاف“، إنتهى بتوقيف 5 أشخاص، بينما مازال البحث جاريا عن 4 آخرين، وقد أحيل الموقوفون على القضاء المغربي.   ويأتي إخطار الأمن المغربي مصالح الأنتربول، ليرسم برأي مراقبين علامات إستفهام وتعجب أمام “عدم تبليغ” المصالح الجزائرية والتعاون معها حصريا في مثل هذه القضايا “الثنائية”، رغم ما تربط البلدين من إتفاقيات في مجال التنسيق الأمني والتعاون القضائي، خاصة في جانبه المتعلق بتسليم وترحيل المطلوبين والهاربين من العدالة والمتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون.
• ومازالت السلطات المغربية تتعامل مع المهربين بمنطق “الأطرش في الزفة“، تزامنا مع مناداتها ومغالاتها وتوسلها للجزائر لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994، وفي ظل ذلك، يتواصل نشاط تهريب الوقود والمواد الغذائية والأدوية ومختلف السلع من الجزائر بإتجاه الأراضي المغربية، حيث ينتهي المطاف بمعظم الوقود المهرب في بلدة بني درار قرب مدينة وجدة الحدودية، التي تحقق نموا سريعا من أرباح البضائع المهربة حتى أن سكانها يطلقون عليها إسم “بني دولار“!.
• وبالمقابل، يبقى التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” يستغل منافذ الحدود الغربية، لتهريب الأسلحة وإستيراد “مرتزقة”، وكذا للتسلل والفرار بإتجاه التراب المغربي، عقب تنفيذ إعتداءات إرهابية في الجزائر، وقد كشفت التحقيقات إضافة إلى إعترافات وشهادات الإرهابيين الموقوفين والتائبين، أن تنظيم المدعو “درودكال” جند أجانب بينهم مغاربة للإستعانة بهم في تنفيذ تفجيرات إنتحارية في حق الجزائريين.
• وجاء “إستنجاد” المملكة المغربية بمصالح الأنتربول لتوقيف “جزائريين هاربين”، بعد ما كانت وزارة الداخلية المغربية لجأت في وقت سابق إلى تدعيم عناصر حرس الحدود “المخازنية” بأسلحة نارية جديدة، وتم نشر صور المساجين التسعة الذين فروا من سجن القنيطرة بالرباط بالمراكز الحدودية مع الجزائر، كما تم تشديد المراقبة على كل منافذ مدينة القنيطرة والمناطق القريبة منها، خاصة على مستوى غابة معمورة، وذلك على خلفية هروب تسعة سجناء ينتمون إلى “جماعة الهجرة والتكفير”، ولم يبلغ حينها الأمن المغربي الأنتربول.
• وبشأن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، سبق لوزير الخارجية، مراد مدلسي، أن أكد “ضرورة توفر جو عام لفتح الحدود”، علما أن المغرب تبقى من البلدان القليلة التي لايزال تعاونها الأمني والقضائي في تسليم الأشخاص، مبهما وغير واضح، وهو ما قرأته مثلا قضية لعيايدة وبعدها عاشور عبد الرحمن، حيث أنه حتى بعد فصل المحكمة العليا في تسليم هذا الأخير، تطلّب الأمر شهورا ليوقع رئيس الوزراء المغربي على قرار تسليمه إلى الجزائر.
• وسُجل مع تطور الأحداث بين البلدين، غياب مندوب أمني للتنسيق بين الجزائر والمغرب، في وقت يتوفر مندوبون من مديرية حماية الإقليم التابعة للمخابرات الفرنسية و“الآف بي آي“، ليبقى التنسيق مرهونا بوضع آليات أمنية لمراقبة الحدود وتفعيل إتفاقيات تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين.