يتمّ استئجارها بـ 14 مليونا تحت غطاء بيع الستائر والمناديل
الأمن يحقق حول محلات صينية لتبييض الأموال وتجارة المخدرات والدعارة
الشروق أونلاين
-
-
12356
-
27
فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في نشاط بعض المحلات الصينية المنتشرة عبر أكبر شوارع العاصمة وبعض الأحياء الراقية للاشتباه في تورطها في ممارسات غير قانونية تتعلق بتبيض وتزوير الأموال وترويج المخدرات والدعارة.
-
الشروع في التحقيق حسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”الشروق” يعود إلى ورود معلومات إلى ذات المصالح حول النشاطات المشبوهة للمحلات الصينية المنتشرة في أكبر أحياء العاصمة على غرار شارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي والعربي بن مهيدي وبعض الأحياء الراقية بكل من حيدرة ودالي إبراهيم وبئر خادم وغير ذلك.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى ذات المصالح، فإن الصينيين يستأجرون المحلات مقابل 14 مليون سنتيم، تضاف إليه الرسوم والضرائب وكذا رواتب العمال الذين يستخدمونهم في المحل للبيع، في وقت لا تتعدى نسبة الفائدة الصافية التي يجنيها 6 آلاف دينار جزائري في اليوم نظرا لطبيعة السلع الرخيصة التي يبيعونها على غرار الستائر والمناديل وأوشحة مطرزة ومجسمات مصنوعة من القماش، التي لا يتعدى سعرها 500 دج للقطعة الواحدة ليحوّلوا نشاطاتهم في الفترة الليلية إلى ممارسات إجرامية على غرار تبييض الأموال وتزوير العملة بالتواطؤ مع الأفارقة، إلى جانب تحوّل البعض منها إلى بيوت المواعيد مع حلول الظلام يقوم أصحابها بالبزنسة في الأجساد.
وتضيف مصادرنا أنه إضافة إلى الجرائم الثلاث التي تقوم بها هذه المحلات، فإن البعض الآخر منها تقوم ببيع السلع الصينية المصنوعة من مادة “النايلون” المسترجعة من النفايات البلاستيكية، وهوما يشكل خطرا على صحة المستهلكين لعدم احترامها معايير الصحة العمومية.
وعلى هذا الأساس، شرعت مصالح الأمن منذ نهاية الشهر الماضي في التحرّي حول نشاط بعض المحلات المتواجدة بوسط العاصمة إلى جانب تلك المتواجدة في الحي الصيني المعروف بـ”شاينا تاون” بباب الزوار، أين وردت معلومات حول نشاط محل صيني يدر الملايير بعد أن حوله صاحبه بالتواطؤ مع أفارقة وجزائريين إلى ورشات لاستنساخ الأوراق النقدية.
وفي هذا السياق، كشف الحاج طاهر بولنوار رئيس التجار والحرفيين أن ظاهرة انتشار الأجانب بصفة غير شرعية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الإقتصاد الجزائري، والمسألة لا تتعلق فقط بالصينيين الذين تجاوزوا 15 ألف صيني، بل حتى الأفارقة حوّلوا الجزائر إلى قبلة للمخدرات والعملة المزورة.
ويضيف ذات المتحدث بوصول معلومات مؤكدة حول النشاطات المشبوهة التي تقوم بها المحلات الأجنبية بما فيها الصينية، التي يبلغ عدد تجارها حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري 514 تاجر، بينهم 376 تاجر بالعاصمة، على غرار تزوير العملة، المتاجرة بالمخدرات المصنفة ضمن خانة “الراقية” مثل الكوكايين والهيروين، إلى جانب تحويل نشاط بعض المحلات إلى ورشات لتزوير الوثائق وبيع المنتوجات المغشوشة المضرة بصحة المستهلك.
ويضيف بولنوار أن التجار الصينيين وجدوا سهولة كبيرة في توسيع نشاطهم في الجزائر، خصوصا بعد تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على السجلات التجارية التي أقرّها المرسوم التنفيذي رقم 06/454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، موضحا أنه بإمكان المجلس الوطني للمنافسة الذي سيتم إنشاؤه قبل نهاية جوان القادم، أن يضع حدا لمثل هذه التجاوزات غير القانونية من خلال القضاء على السوق الموازية الذي بدوره سيساعد على تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
