الأمن يحقق في تهريب كميات هامة من “سيرغاز” إلى السوق السوداء بباتنة

فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في سجلات حسابية ومالية لوحدة “نفطال” المسيرة للغاز المميع، الكائنة بالمنطقة الصناعية باتنة، عقب ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة منظمة متكونة من ستة أشخاص تولت بيع كميات من مادة سيرغاز بطريقة غير شرعية ما يشكل اختلاسا وسرقة وتحويلا للمال العام حسب النصوص القانونية المعمول بها.

• تفاصيل القضية ظهرت إلى الواجهة منذ عدة أسابيع عقب استغلال معلومات دقيقة وسرية من طرف مصالح الأمن العسكري لولاية قسنطينة استغرقت عدة أسابيع من المتابعة والتدقيق، وأفادت باحتمال تورط عدد من السائقين وعون أمن داخلي في بيع كميات من مادة سيرغاز بتزوير في كشوف الوزن، ما يتيح بيع الكميات الزائدة غير المصرح بها بطريقة غير مشروعة، سواء تلك المجلوبة من ميناء سكيكدة، حيث كان سائقون يبيعون كميات منها لمحطات قرب قسنطينة قبل الوصول إلى وحدة باتنة، أين كانت الحمولة تتعرض لتغطية من طرف عون أمن من خلال بيانات وزن مغشوشة. وكانت مصالح الأمن تلقت معلومات تقديرية تشير الى أن العمليات المشبوهة تراوحت قيمتها المالية 2 مليار سنتيم.
• وأشارت الى أن الطريقة الثانية لتحويل سيرغاز تمثلت في إخراج كميات من المادة خارج الحصة المصرح بها، ليتم بيعها لمحطات وقود خاصة متفق مع ملاكها أو العاملين بها بكل من ولايتي باتنة وبسكرة.
• ولخطورة الأفعال المشبوهة، باشرت مصالح الأمن تحرياتها على خلفية وجود شبكة منظمة داخل الوحدة مستفيدة من تغطية داخلية متداخلة بين مجموعة موظفين وعمال لاستحالة تنفيذ تلك التحويلات بصفة انفرادية.
• كما قامت بإعداد تقرير خبرة مالية ومحاسبية وجه إلى مصالح العدالة بباتنة، التي شرعت في تحقيقات قضائية لا تزال مستمرة مع ثلاثة سائقين ومسؤول أمن داخلي ومسؤولي الإنتاج ومخزني، تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أمر بوضع بعضهم تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد آخرون من الإفراج المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات الإضافية وتعميق الخبرة القانونية والمحاسبية لتأكيد وإثبات التهم وتحديد المسؤوليات الجزائية ضد المتورطين الفعليين بين المجموعة المشتبه بها.