الأمن يحقّق في تبديد أطنان من الحديد والفولاذ من مركب الحجار

باشرت المصالح الأمنية المختصة بإقليم منطقة سيدي عمار بولاية عنابة، تحقّيقات موسعة على مستوى مركب أرسيلور ميتال الحجار، تقوم من خلالها بالنبش في فحوى شكوى كانت قد تقدمت بها نقابة عمال المؤسسة منذ نحو شهر تقريبا، عندما فجرت قضية تتعلق بتبديد قرابة الألفي طن من مادة الفولاذ على مستوى المفولذة رقم 1 داخل المركب، في أثناء التوقف الاضطّراري للمركب عن التشغيل والإنتاج.

 وبحسب مصدر “الشروق”، فان ذات الجهات الأمنية قامت باستدعاء عدة أطراف ومسؤولين بمجمع سيدار الجزائري المسير حاليا، كونه صاحب الأغلبية بالمركب بنسبة 51 في المئة، وتم الاستماع إليهم بشأن التهم الموجهة إليهم من قبل ممثلي النقابة حول الخروقات والتجاوزات التي تضمنتها شكواهم التي وجهت لعدة مصالح، والمتعلقة أساسا بتبديد هذه الكمية الضخمة من الفولاذ ما تسبب في خسائر مادية قاربت السبعة ملايير سنتيم.

 كما سيتم الاستماع للمعنيين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، ومخالفة القوانين أغلبها عن طريق التراضي البسيط عن طريق مديرية التسويق بالتنسيق مع مديري بعض الوحدات، إذ تتهمهم نقابة العمال بالقيام بإبرام صفقات مشبوهة لنقل مادتي الفحم والحديد الخام من منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة، وإسناد هذه الصفقات لشركات خاصة عن طريق التراضي البسيط تحت حجة الاستعجال، في حين أن مديرية السكك الحديدية هي من كانت تقوم بنقل هذه المواد إلى المركب منذ تأسيسه.

ومعلوم أن عمليات نقل هذه المواد عبر شاحنات من شأنه تفتيت مادة الفحم وتلويث المحيط، وإلحاق أضرار وخيمة بالبيئة، كما أن عمليات التسويق التي تتم عبر التراب الوطني، كانت تسند تلقائيا إلى مديرية السكك الحديدية، لكن الجهات المسؤولة بالمركّب قامت مع بداية العام الجاري، بإسنادها لشركات خاصة، فضلا عن منح مشاريع ثانوية وبسيطة لمؤسسات ومقاولات خاصة من خارج المركب بعشرات الملايير، في حين كان من الممكن تكليف عمال المركب بالقيام بها.