الأميار يهددون “محڤوري” البلديات بقطع أرزاقهم بسبب الاحتجاج

تضاربت نسبة الإضراب لليوم الأول من إضراب عمال البلديات الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات (السناباب)، من ولاية إلى ولاية، وفيما قدم المجلس أرقاما معتبرة لنسبة الإضراب تجاوزت 80 بالمائة عبر بعض البلديات، إلا أن عمال بعضها فضلوا أداء عملهم بشكل عادي وهو ما عكسته بعض مكاتب البلديات التي زارتها “الشروق” أمس.

• صرح رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى للشروق، أن إضراب اليوم الأول سجل نسبة استجابة تراوحت بين 50 بالمائة و70 بالمائة عبر بلديات وهران، العاصمة، تيارت، غليزان، ميلة، أما في ولايتي تيزي وزو وبجاية فقد سجلت الولايتان أكبر نسبة استجابة فاقت 80 بالمائة، حيث في ولاية تيزي وزو أضربت فيها كل البلديات عدا خمس بلديات، وحاول عدد من العمال السير في مسيرة للمطالبة بمطالبهم قبل أن تمنعهم قوات الأمن، وتحاصر تجمعهم، وسجلت نسب استجابة 100 بالمائة عبر عدد من البلديات، حيث توقفت وشلت كل مصالح البلديات.
• كما هدد بعض أميار البلديات العمال بالطرد، وتوجيه مساءلات لهم، والأكثر من ذلك التسريح التعسفي لعدد من النقابيين الموظفين، حسب قول المتحدث.
• وتطرق رئيس نقابة المجلس الوطني لقطاع البلديات، إلى سياسة التضييق والخناق التي مورست على النقابيين المضربين وعلى عدد من العمال، في كل من العاصمة في بلديات دالي إبراهيم والشراقة، وأيضا عبر بلديات بومرداس وتيزي وزو، حيث منعت الإدارة بالقوة إضراب العمال، كما قامت عدة بلديات بالاستعانة بمتعاقدين للتغطية على إضراب عمال البلديات.
• كما هددت إدارة عدة بلديات العمال المضربين بالتوقيف والطرد من العمل في حال استمرار إضرابهم. وندد علي يحيى بالتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة والتسريح التعسفي للنقابيين على غرار ما حدث في ولاية الشلف، كما تعرض بعض النقابيين إلى التوقيفات العشوائية والتهديدات المستمرة بسبب إعلانهم لإضرابهم المفتوح. وقال علي يحيى أن المجلس يتعهد بمواصلة الإضراب المفتوح المعلن عنه، كما سيتم تنظيم اعتصام كل يوم خميس أمام مقار الولايات.
• ميدانيا وفي جولة قادت “الشروق” نحو عدد من البلديات، لاحظنا التباين في مواقف العمال حول الحركة الاحتجاجية، ففي بلدية القبة بالعاصمة لا وجود لأي أثر لإضراب عمال البلديات، حيث كانت الحركة جد عادية، ونفس الشيء بالنسبة لبلدية حسين داي والملحقة التابعة لها. أما في بلدية الجزائر الوسطى توقف عدد من العمال عن أداء عملهم إحتجادجا على أوضاعهم الإجتماعية.
• مطالب المضربين
• * الإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات.
• * إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم.
• * إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
• * إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11.
• * الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.
• * إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.
• * فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.