الأمين العام السابق لكلية دالي إبراهيم وموظفون متابعون بإنشاء جمعية وهمية

مثل أمام محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع الماضي، 7 موظفين بالحرم الجامعي دالي إبراهيم، تورطوا في إدراج ملفات تحمل وثائق مزورة تم إيداعها بالسفارة الفرنسية من أجل الحصول على تأشيرة “الفيزا، عن طريق إنشاء جمعية وهمية للنشاط الثقافي، ليتابع في الملف الأمين العام لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الخروبة ودالي إبراهيم سابقا “ي. ج” ورئيس الرابطة الولائية “و. س” عضو مكتب النشاط الثقافي “ع. ن” ، بالإضافة إلى رئيس فرع الإداريين “ي. ح” وعوني أمن ووقاية بالجامعة، وكذا رئيس بالنيابة لمصلحة النشاط الثقافي الذين تقاسموا جنح إنشاء جمعية غير معتمدة والنشاط في إطارها، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية.

 تداعيات القضية تعود إلى فترة التسيير الممتدة من سنة 2009 إلى 2010، حين تم تأسيس جمعية باسم “نادي جامعة دالي إبراهيم، الذي اتضح تبعا لمراسلة الموفدة من قبل القنصل بالسفارة الفرنسية على وجود وثيقة مزورة تحمل ختمين الأول خاص بمصلحة النشاطات الثقافية والثاني يحمل ختم الكاتب العام تم توقيعها من طرف عميد الكلية السابق، والتي تسببت في حرمان وفد كلية العلوم الاقتصادية من تأشيرات السفر، بعد إيفاد قائمة اسمية تتكون 26 طالبا دفعوا مبلغا ماليا بقيمة 120 أورو مقابل حصولهم على تأشيرات السفر، التي تم إقصاؤهم منها نتيجة عدة تجاوزات قانونية.

 ولدى مباشرة رئيسة الجلسة استجواب المتورطين، تبين أن الجمعية أو ما اصطلح على تسميته بنادي جامعة دالي إبراهيم، تم إنشاؤه بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ـ حسب ما أدلى به المتهمون في الجلسة ـ من أجل التقليل من أعمال العنف في الجامعة، مؤكدين على وجود عراقيل جمة بعد أن تعذر عليه التمكن من بطاقة الاشتراك التي ينبغي أن تمنح لهم من قبل الرابطة الولائية للجامعة، وعلى إثرها اتخذ الأمين العام السابق رفقة الموظفين إجراء إنشاء الجمعية الرياضية، وهو ما أكده الأمين العام السابق الذي يزاول مهامه كأستاذ بجامعة الجزائر”3″، وفي تساؤل القاضية الموجه إلى المدعو”ي. ح” رئيس المصلحة تبين أنه من قام بإدراج القائمة الاسمية للطلبة رفقة عون الأمن “أ. م” والتي تحمل ختم الأمين العام السابق لكلية العلوم الاقتصادية والتسيير.

 وأمام تمسك جميع الموظفين بالإنكار التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، في حين تم أرجاء الفصل في الملف إلى الأسبوع المقبل.