الأنتربول يلاحق 100 جزائري هارب

أعلن ، الإثنين، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو لوزارة العدل مختار لخضاري، أن الجزائر تسلمت 15 مجرما وسلمت 3 آخرين خلال السنوات الأخيرة في إطار التعاون القضائي الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” بالجزائر.

•  
• وقال لخضاري في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول عباد اليمين على هامش الأيام الدراسية حول “التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية” أن الجزائر تسلمت خلال الأربع سنوات الأخيرة 15 مجرما في إطار القبض الدولي متهمين بجرائم القانون العام والمخدرات وذلك من اسبانيا وايطاليا وفرنسا والمغرب وأوكرانيا.
• في وقت سلمت فيه الجزائر ثلاثة مجرمين متهمين في قضايا النظام العام واختطاف أطفال والنصب والاحتيال بفرنسا، وإن وصف التعاون الدولي القضائي عن طريق الانتربول بـ”الايجابي”، أكد المتحدث أن عملية تسليم أو استلام مجرم “لا تتم بسهولة، لأن الأمر يتعلق بحريات الأشخاص”، مضيفا أن الإرهاب يأتي على رأس الجرائم التي تصدر بشأنها طلبات التوقيف، مشيرا الى أن عدد المجرمين المطلوبين من الجزائر عن طريق الانتربول بلغ لحد اليوم 100 لم يتم بعد تحديد مكان وجودهم ولم يتم بعد القبض عليهم، مضيفا أن هؤلاء متهمون في جرائم مختلفة على رأسها قضايا الإرهاب.
• وعن العراقيل التي يواجهها التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين، أوضح لخضاري أن “عددا من الدول لا تؤمن بجدوى التعاون وتغلب فكرة سيادة القوانين الإقليمية على ضرورة التعاون القضائي الدولي”، كما توجد دول أخرى “تربط هذا التعاون بشرط وجود اتفاقية”، في وقت تعطي دول أخرى مفهوما مطاطا للتعاون وتتبنى اعتبارات سياسية في التسليم كحقوق الإنسان، غير انه أشار إلى أن بعض الدول خاصة الانجلوساكسونية “تصعب” عملية التسليم لاعتبارات “موضوعية متعلقة بأنظمتها القانونية”، خاصا بالذكر كندا وبريطانيا واستراليا التي لا تكتفي بالأمر بالقبض الدولي التي تذيعها الانتربول وطلبات التسليم لاختلاف قواعد الإثبات لديها وطرق جمع الأدلة عن الدول التي تتبنى النظام اللاتيني.
• وقال أن هذه الدول تعتمد “احتياطات” تمكن من خلالها القضاة من صلاحيات واسعة، وبعد أن أكد أن الجزائر “تعمل كباقي الدول على إيجاد الموازنة بين الإرهاب وحقوق الإنسان”، قال أن الجزائر وبفضل قواعد عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” تعتمد مبدأ العمل بالمرونة في حدود النظام العام وما تسمح به المبادئ العامة للنظام القانوني.
• وأشار الى وجود بعض الملفات التي تحتاج إلى اجتهاد وسلطة تقديرية،
• وأكد من جانبه العميد الأول للشرطة لعمارة بلقاسم نيابة عن مدير الشرطة القضائية على أهمية التنسيق بين جهاز العدالة والضبطية القضائية لتفعيل التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى ضرورة “تشخيص العراقيل التي تحول دون السير الحسن للتعاون الدولي في شقه القضائي أو العملياتي”، معبرا عن قناعته بعدم إمكانية التصدي لهذه الجرائم بصفة مفردة.