الأنتربول يوقف موثق عنابة الفار بمدينة مارسيليا

علمت الشروق اليومي من مصادر مأذونة، أن عناصر الشرطة الدولية “الأنتربول”، قد تمكّنت أول أمس من توقيف موثق عنابة الفار من العدالة والصادر في حقه أمر بالقبض والإحضار، إلى جانب حكم بالسجن المؤبد من قبل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة.

• وبحسب مصدر الشروق اليومي، فإن الأمر يتعلق بالمسمى(ع،ع)، الذي أوقف عشية أمس الأول بمدينة مارسيليا الفرنسية، عقب تحريات مكثفة من قبل أفراد الشرطة الدولية، حول مكان تحرك المعني، المتابع من قبل نيابة المجلس القضائي بعنابة، بعدة تهم تتعلق أساسا بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وانتحال صفة الغير، على خلفية توّرطه رفقة المسماة
• (ت. ف) ضابطة سابقة بالأمن الوطني، وطبيب محّلف ينشط بتراب الولاية، في قضية تزوير وثائق شقة فاخرة تقع بحي باتريس لوممبا بقلب مدينة عنابة، وانتزاعها من صاحبها الذي كان متواجدا حينها رهن السجن، ليفاجأ عقب انقضاء مدة عقوبته بغرباء يقطنون منزله، وبعد أن حاول الاستفسار، ردوا عليه بأنهم اشتروا هذه الشقة، ليتم إيداع شكوى ومباشرة تحقيق في حيثيات قضية وصفت بالأغرب من نوعها، إذ تبّين من خلال مجريات التحقيق استنادا إلى مادار أثناء جلسة المحاكمة بتاريخ الـ5 من شهر ماي الفارط، أن القضية تعود إلى بداية الألفية الحالية، عندما تقدمت المسماة(ت. ف)رفقة شخص آخر متقدم في السن، ادعت أنه والدها، طالبة منه تمكينها من الحصول على وثائق قانونية تتسلم بموجبها شقة فاخرة تتكون من أربعة غرف على أساس أنها هبة من والدها، فما كان من الموثق
• (ع. ع) إلى أن طلب منها إحضار شهادة طبية تثبت السلامة العقلية للوالد(الوهمي)، على اعتبار أنه تجاوز سن الخمسين من العمر، عند إمضائه على الوثيقة المذكورة، وفور ذلك توّجهت المعنية إلى أحد الأطباء المحلفين الناشطين بتراب الولاية، حصلت من عنده على مرادها من دون أن يكلف الطبيب نفسه عناء المعاينة الطبية، والتأكد إذا كان بإمكانه التأشير على الشهادة الطبية المذكورة أم لا، وكأنه بصدد تحرير شهادة ميلاد من دفتر عائلي؟؟، وبموجب هذه الشهادة تمكّنت الضابطة السابقة والموثق من تحرير الوثيقة القانونية التي تسمح لها بامتلاك الشقة كهبة من والدها، رغم أن الوالد لم يمض على أية وثيقة، وعقب ذلك أخذت القضية أبعادا أخرى، من خلال نسج سيناريو محكم بين الموثق والمستفيدة، التي تنازلت بموجب عقد الهبة المزور على الشقة لصالح الموثق، هذا الأخير واصل عملية الاحتيال، إذ عمد عقب ذلك إلى عرض الشقة للبيع، وتمكن من النصب على زبونين اثنين باعهما الشقة التي حصل عليها من خلال الاستغلال السلبي للقانون، ونسجا خيوط ذلك على مستوى مكتبه، إذ باع الشقة مرتين بمبلغ 800 مليون سنتيم، واختفى بعد أن كسب حقوق البيع، وهنا تدخل القضية نفقا مظلما لما توّجه (الضحيتان) اللذان اشتريا الشقة لاستلام شقتهما، وتفاجأ بكل واحد منهما يحمل عقد شراء وملكية لشقة واحدة من عند موثق واحد وفي توقيت واحد تقريبا، وزادت غرابتهم حينما ظهر إلى الوجود المالك الشرعي للشقة، الذي كان رهن السجن يقضي فترة عقوبته المقدرة بـ20 سنة سجنا بعد إدانته في قضية مخدرات، ولكم أن تتصوروا غرابة المشهد وباقي فصوله (مالك الشقة يفقد شقته، زبونين اكتشفا أنهما اشتريا الريح؟)، وبالعودة إلى الموضوع، فإن مصادر الشروق قد أشارت إلى أنه وطبقا للاتفاقية التي تربط  الجزائر بالشرطة الدولية، ينتظر تسليم المعني لمصالح الأمن الوطني خلال وقت لاحق، ومحاكمته طبقا للقانون الجزائري.