الأنف الفرنسي الساحل

يبدو أن تصريحات اللواء ڤايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونداءاته الملحة أثناء وبعد لقاء تامنراست لهيئة الأركان المشتركة لدول الساحل من أجل التجند الجماعي والتنسيق لمكافحة الإرهاب في المنطقة لم تجد التجاوب المطلوب من بقية الأطراف، بل كانت لها ردات فعل معاكسة في بعض المواضع، وهذا دليل على أن الوضع في المنطقة قد خرج بنسبة كبيرة عن سيطرة المعنيين الحقيقيين من دول المنطقة وأن فرنسا قد نجحت في بث التفرقة والشقاق ودس أنفسها في عمق الموضوع.

• فعلى العكس من كل ما قيل عن اتفاق وجهات النظر في إجماع تامنراست الأخير حول ضرورة التنسيق والعمل المشترك والمبادرة إلى العمل الميداني لمواجهة ما يسمى بأخطار القاعدة في المنطقة على العكس من كل ذلك خرج المسؤولون وغير المسؤولين في مالي والنيجر وموريتانيا بتصريحات مثبطة لكل العزائم وناقضة لكل الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب وفرض الأمن.. فخرج الرئيس المالي مامامدو توماني نفسه ليتحامل على الجزائر ويشتكي مما أسماه نقص التعاون بين بلدان المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب داعيا الجزائر، بشكل مقنع، إلى توسيع مجال نشاط مكافحة الإرهاب عندما قال أن شمال مالي هو جنوب الجزائر.. ملوحا إلى أن عناصر القاعدة الناشطين في شمال بلاده ليسوا ماليين، أي أنهم جزائريون وتحت قيادة جزائريين وبالتالي فإن الأمر كله يعني الجزائر، وهذا اتهام من نوع جديد يكيله الرئيس المالي للجزائر، ولكنه لا يمكن أن يكون من بنات أفكاره، لأنه في نفس الوقت يرحب بالتدخل الفرنسي ويعطي فرنسا الحق في ذلك بنفس قدر بلدان المنطقة المعنية مباشرة. وفي السياق نفسه، تذهب مواقف وتصريحات المسؤولين في كل من النيجر وموريتانيا التي قال أحد مسؤوليها أنه “على الجزائر أن تفهم أن الإرهابيين الناشطين في المنطقة قادمين من الحرب الأهلية في الجزائر”، مما يؤشر على أن هذه الجزائر توجد محل ضغوطات ومناورات تقودها فرنسا من أجل إخضاعها لسياسة معينة ووضعها تحت أمر واقع معين من خلال ذهابها (فرنسا) إلى أبعد ما يمكن في التحدي الذي نجد تجسيده في الاستعداد الحماسي للتفاوض مع الخاطفين من أجل إطلاق سراح المخطوفين الفرنسيين من شمال النيجر مؤخرا واستعداداها حتى لدفع الفدية ومقايضة المخطوفين ببعض عناصر القاعدة المسجونين في مالي التي جعلت منها فرنسا محور كل مناوراتها للتدخل المتعدد الأشكال في المنطقة من التدخل العسكري تحت غطاء الجيش الموريتاني إلى توجيه الخاطفين والمخطوفين إلى شمال مالي لعقد صفقات الفدية والمقايضة ضاربة عرض الحائط بالمطلب الجزائري الدولي في منع التعامل بالفدية التي من شأنها التشجيع في استمرار الإرهاب وتوفير مصادر تسليحه .
• هذه المواقف والتطورات غير المنتظرة والمغايرة تماما لما كان متفقا عليه هي بمثابة الفخاخ والشراك المنصوبة للجزائر من أجل تشتيت جهودها في مكافحة الظاهرة على أراضيها ومحاولة استدراجها إلى خارج حدودها وما قد ينجر عن ذلك من عواقب، ولكن الجزائر من هذه الناحية ، عكس بعض النواحي الأخرى قادرة أن تقول لا لفرنسا وأذنابها في منطقة الساحل، لأنها مستقلة وغير مقيدة ببنود سرية من اتفاقية إيفيان على غير الأمر بالنسبة لقضية مشروع قانون تجريم الاستعمار على سبيل المثال. .
•