الأنموذج السوري يقترب من ليبيا
بعيدا عن الأحاديث المعسولة التي تردّدت في مؤتمر برلين وأعطت الانطباع باقتراب الحل السلمي للأزمة الليبية، فإن الوضع على الأرض يبدو مغايرا تماما في ظلّ ميل خليفة حفتر إلى ترجيح الحلّ العسكري وتحيّن الفرص لإنهاء وقف إطلاق النار الهشّ والعودة إلى القتال إلى غاية السيطرة على طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق وتحقيق حلمه في حكم ليبيا.
حفتر الآن يسيطر على نحو 80 بالمائة من الأراضي الليبية، وحقولُ النفط في قبضته، وهو يحاصر العاصمة طرابلس منذ 4 أفريل 2019 من كل جانب، وبات يرى نفسه قريبا من بسط نفوذه على ليبيا كلها وتنصيب نفسه زعيما أوحد لها، لذلك لا يبدو مستعدا لحلّ سياسي يجبره على الاعتراف بحكومة الوفاق وربما تقاسمِ الحكم معها أو الاحتكام إلى الشعب عبر انتخاباتٍ رئاسية قد يخسرها وينتهي بعدها سياسياً، ولاشك أنّ جنوحه إلى القبول المرحلي بوقف إطلاق النار في 12 جانفي الجاري هو مجرَّد مناورةٍ لإعادة ترتيب “قواته” والتحضير للمعركة الفاصلة قريبا، معتمِدا على الدعم العسكري الإماراتي والمصري الذي لا يزال يتدفق عليه جوا وبرا، في إطار الثورة المضادّة التي يقودها البَلدان منذ سنوات لإنهاء الربيع العربي وإعادة فرض الديكتاتوريات العسكرية على الشعوب العربية، ولو كان حفتر صادقا في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية لقبِل توقيع اتفاق إطلاق النار حينما عُرض عليه مرتين في موسكو وبرلين.
وإزاء هذه المؤشرات، يبدو أنّ ليبيا تتّجه إلى تكرار الأنموذج السوري والغرق في حربٍ طاحنة قد تقودها إلى التفكك في نهاية المطاف.. كل طرفٍ من طرفي الصراع يحشد الآن مرتزقته لدحر الطرف الآخر؛ حفتر استعان بالآلاف من المرتزقة التشاديين والجنجويد السودانيين والمئات من مرتزقة شركة “فاغنر” الأمنية الروسية، وحكومة السراج تستعين الآن بمئات المقاتلين السوريين ضمن خطةٍ تركيةٍ لحشد ما بين 3 آلاف و6 آلاف مقاتل لصدّ “قوات” حفتر ومرتزقته.. وقد اعترف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ضمنيا بوجودهم في حديثٍ لـ”بي بي سي عربي” وبرّر ذلك بـ”حق الحكومة الليبية الشرعية في الاستعانة بأي قوة لصدّ الانقلاب”.
هذا يعني أنّ ليبيا بدأت تتحوّل إلى ساحة معركةٍ دولية واسعة بالوكالة كما يحدث في سوريا منذ سنة 2011 إلى الآن.. وهي بيئةٌ مناسِبة ومثالية لعودة المجاميع الإرهابية كـ”داعش” و”القاعدة” بقوة في ليبيا، فضلاً عن الساحل، بعد أن خسرت معركتها الكبرى بالعراق وسوريا، وسيؤدِّي ذلك إلى تهديم ليبيا تماما وتفكيكها، كما هُدِّمت سوريا من قبل، وسيتفاقم الإرهاب والجريمة المنظمة وتدفّق السلاح واللاجئين بشكل غير مسبوق، وستدفع دولُ الجوار وأوروبا الثمن غالياً.
في سنة 2011 أخطأ الليبيون بالإسراع إلى حمل السلاح ضدّ القذافي والاستعانة بحلف الناتو لتدمير كتائبه عوض التمسّك بسلمية ثورتهم، وبعدها أخطأوا في الاحتكام إلى السلاح في صراعهم على الحكم بدل صناديق الاقتراع وحدها، والآن يتكرر الخطأ مجددا بالاستقواء بالخارج، سواء بالمرتزقة الأجانب، أو بدولٍ إقليمية وأجنبية لا تبحث سوى عن تأمين مصالحها المتضاربة في ليبيا، وإذا لم يتداركوا الوضع ويقبلوا دعوة الجزائر إلى الحوار ويقدّموا تنازلاتٍ متبادلة لتحقيق تسويةٍ سلمية، فستصبح ليبيا أثرا بعد عين.