الأولوية للجامعيين.. قروض للبطالين، وبدائل لتجار الأرصفة

يلتقي اليوم وزراء القطاعات المعنية بملف التشغيل في اجتماع وزاري مشترك، سيتناول بالنقاش الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتفعيل المحاور الخمسة لإستراتيجية التشغيل التي شكلت أحد ملفات مجلس الوزراء الذي جمع نهاية الأسبوع الرئيس بوتفليقة، بأعضاء الحكومة، إذ يرتقب أن يتم إدراج إصلاحات على صيغ التشغيل الموجودة.

• وحسب مصادر حكومية، فإن المجلس الوزاري الذي سيعقد اليوم، بعد أن كان مقررا يوم الإثنين الماضي لإدراج تعديلات على سياسات التشغيل سيقر اجراءات جديدة في مجال التشغيل ستشمل الشباب البطال والشباب المندمج في الوقت الراهن ضمن صيغ التشغيل المتعارف عليها، والتي يشرف عليها عدد من الهيئات التي أوجدت خصيصا لاستحداث مناصب شغل، وتقليص دائرة البطالة من خلال استحداث فرص الشغل التي تقول بعض الأرقام أنها ساهمت في تراجع نسبة البطالة خلال العشرية الفارطة، في حين تذهب بعض التحاليل والقراءات الى أن آليات التشغيل التي تم استحداثها لم تأت بالنتائج المنتظرة.
• المجلس الوزاري المشترك الذي يحضره وزراء كل القطاعات المعنية بملف التشغيل سينظر في كيفيات تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث ستشمل مستقبلا، مشاريع إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة، وهذه الصيغة ستشمل حاملي شهادات الكفاءة المهنية في مجال المحاماة، وكذا لأطباء والمهندسين على خلفية أن هذه المهن تسمح بإنشاء مكاتب جماعية، بالموازاة لذلك سيتم الفصل اليوم في الصيغ الكفيلة بتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بتمكين الشباب الحامل للشهادات من التمويل المادي الذي سيسمح له بإنشاء المكاتب الجماعية لممارسة نشاط معين.
• كما سيبت المجلس الوزاري في المقترح الذي رفعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي، بتحويل طابع المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل، ويتعلق الأمر بمشروع 100 محل بكل بلدية حسب مصادرنا، على خلفية أن المقترح المرفوع يرى في تغيير الطابع الحرفي لهذه المحلات سبيلا لتفعيل استغلالها، خاصة وأن الإحصائيات التي رفعتها البلديات تؤكد أن مشروع محلات الرئيس أو ما يعرف بمشروع 100 محل في كل بلدية، نسبة استغلالها لم تتجاوز الـ25 بالمائة.   
• وضمن إطار القرار المتعلق بتمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية، فأسرت مصادرنا أنه سيتم تمديد هذه المدة من سنتين الى ثلاث سنوات أو أكثر، ومعلوم أن هذه الصيغة تتدخل فيها الدولة من خلال المساهمة في الأجور التي يتلقاها هؤلاء.
• كما سيتم رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل، المؤقت استجابة للطلب الكبير عليها من خلال تحسين جاذبيتها من جهة، والعمل على البحث في دعم الإجراءات المحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل المرقين والمستثمرين في كافة مجالات النشاط بما فيها المجال الفلاحي، من خلال إيجاد صيغ تأمين خاصة وتحفيزات مالية ومعنوية لتوسيع الإقبال على هذه الصيغة التي توفر لصاحبها التأمين الإجتماعي وشهادة خبرة وغيرها.   
• وعلى خلفية أن برنامج الرئيس يحمل مشروعا لاستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، فإن المرحلة القادمة، ستعرف إقرار تحفيزات وتشجيعات للشباب للإقبال على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بإمكانها إستحداث مناصب شغل جديدة من خلال إعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الصغيرة الجديدة وتوفير دعم مالي من البنوك، على خلفية الإجراءات التي ستتخذ لتسهيل الحصول على القروض البنكية، وحتى تلك التي ستشمل نسبة الفائدة وآجال التسديد.
• كما سيكون النشاط الموازي، أو ما يعرف بالنشاط التجاري الصغير غير الرسمي، مطروحا حيث سيفصل اليوم في كيفيات التعاطي مع تجار الأرصفة على نحو إستفادة هؤلاء من أماكن في فضاءات مخصصة لذلك بفتح حوار مع الجمعيات وممثلي هؤلاء، نتائج المجلس الوزاري الذي سينظر في جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمسة سترفع للمصادقة عليها في مجلس للوزراء نهاية هذا الشهر.