الأونكتاد يدعو إلى أطر واضحة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي

دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) صناع القرار العالميين إلى اعتماد أطر واضحة ومتناسقة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، بما يضمن دعم النمو والابتكار وتأمين تدفقات رؤوس الأموال الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأكد الأونكتاد، في تقريره المعنون “الاستثمار الدولي في الاقتصاد الرقمي: دليل عملي لصناع القرار”، أن تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار يمثل حجر الأساس لتطوير سلاسل القيمة الرقمية وتحقيق الأهداف الصناعية الاستراتيجية، مع ضرورة مواءمة التخطيط الاستثماري مع متطلبات البنية التحتية والرهانات البيئية والاستدامة.

وشدد التقرير على أهمية التنسيق بين وكالات تشجيع الاستثمارات وهيئات الضبط ومؤسسات الاقتصاد الرقمي لضمان تنفيذ فعال للاستراتيجيات، داعيًا إلى تبني مناهج تنظيمية مرنة قادرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي لتوحيد المعايير وتسهيل التدفقات الآمنة عبر الحدود.

وفي مجال حماية البيانات، أوصى الأونكتاد بوضع أطر وطنية شاملة تشمل الإبلاغ الإلزامي عن الخروقات وفرض عقوبات رادعة، إلى جانب إنشاء هيئات مستقلة وممولة بشكل كاف للإشراف على حماية البيانات والأمن السيبراني.

كما أكد التقرير ضرورة تحيين أطر المنافسة بما يعكس خصوصيات الاقتصاد الرقمي، وتحقيق توازن بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحماية الأمن الوطني، مع تبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات الرقمية الناشئة.

وأبرز الأونكتاد في ختام توصياته أهمية الاستثمار في الكفاءات ورأس المال البشري، من خلال نقل المهارات والشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأجنبية، باعتبارها عناصر أساسية لبناء نظام بيئي رقمي مستدام وداعم للابتكار.