الإبراهيمي: لجنة الحوار يجب أن تكون مستقلة وحرة في قراراتها

قال وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، الثلاثاء، إن “مسعى السلطة لإطلاق حوار وطني يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.

وأصدر الإبراهيمي بيانا علق فيه على ورود اسمه في قائمة الشخصيات الـ 13 التي اقترحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة والحوار جاء فيه: “ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا”.

وأوضح الدبلوماسي السابق بأن “أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول”.

وأضاف أنه “انطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.

وأكد المترشح السابق لرئاسیات 1999، أن “لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر”.

وجدد المتحدث تأكيده على وقوفه الدائم مع الحراك الشعبي، داعيا “مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.

ويعد بيان وزير الخارجية السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، الثالث له منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي.

وفي 17 جويلية الماضي، اقترح المنتدى الوطني للتغيير الذي يقوده عبد الرحمن عرعار، مبادرة جديدة لخوض حوار يفضي إلى حل الأزمة السياسية القائمة، وقدم قائمة تضم 13 شخصية لإدارة الحوار، الذي سبق للسلطة أن دعت إليه، دون المشاركة فيه بشكل مباشر، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 22 فيفري الماضي.

وأكد منسق المنتدى، عبد الرحمن عرعار، في ندوة صحفية، “أن الشخصيات المقترحة لديها ما يؤهلها لقيادة الحوار، كما أنها تتمتع بقبول شعبي، ومقبولة من طرف صناع القرار، فضلا عن أنها لم تتورط في قضايا فساد، وإما لا علاقة لها بالنظام السابق أو على قطيعة معه منذ فترة طويلة”.

وضمت القائمة المقترحة مجاهدين وشخصيات وطنية ومسؤولين سابقين في الدولة وبعض النشطاء في الحراك مثل المجاهدة جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق كريم يونس، والحقوقي، مصطفى بوشاشي، والأكاديمي ناصر جابي، وبعض نشطاء الحراك.

ورحب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بالاقتراح الذي تقدم به منتدى المجتمع المدني للتغيير بخصوص الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار، وأعلن عن مباشرة مشاورات لتشكيل هذا الفريق والإعلان عن تركيبته النهائية قريبا، واعتبر حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن هذا الاقتراح من شأنه أن يكون “أرضية لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار”.

وقال منسق المنتدى المدني للحوار، عبد الرحمان عرعار، قد كشف عن الشروع في مفاوضات رسمية مع السلطة بخصوص الترخيص للشخصيات التي اقترحها لقيادة الوساطة والحوار الوطني والتي لقيت ترحيبا من قبل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.