المجلس العسكري الحاكم في مصر يعلق الدستور ويحل مجلسي الشعب والشورى
الإبقاء على حكومة شفيق استفز المعتصمين ودعوة إلى التجمع الجمعة المقبل
الشروق أونلاين
-
-
1066
-
0
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة في مصر بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق إجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.
- حدد المجلس العسكري في البيان رقم خمسة، بثه التلفزيون الرسمي أمس الأحد، عمر المرحلة الانتقالية بستة أشهر ، وقال إن هذه الفترة “قد تطول أو تقصر قليلاً”، كما قرر تعليق العمل بالدستور، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد استفتاء الشعب، وهي جوانب من المطالب التي رفعها المعتصمون في ميدان التحرير بقلب القاهرة، منذ ما يقارب العشرين يوما.
- وأضاف البيان أن “رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممثلا في المشير حسين طنطاوي، سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج، ما يعني أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الأول في مصر خلال الفترة الانتقالية”.
- مواصلة الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب
- وجاء البيان الخامس، الذي تناقلته وسائل الإعلام، في وقت فضل فيه آلاف المصريين، الاعتصام بميدان التحرير ورفضوا مغادرته إلى غاية تحقيق كافة مطالبهم، وفي مقدمتها الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
- وشهد اليوم التاسع عشر من الثورة المصرية، مشادات بين المتظاهرين وعناصر الجيش، إثر محاولة الجيش طرد المعتصمين من ميدان التحرير، بهدف فتح المزيد من المنافذ أمام قلب العاصمة المصرية القاهرة، التي تعيش على وقع اختناق كبير منذ اندلاع الثورة التي أسقطت رأس مبارك من سدة الحكم.
- شباب الثورة: تصريحات الحكومة استفزازية
- ومما زاد من شكوك المتظاهرين، تأكيد متحدث باسم مجلس الوزراء المصري لوكالة رويترز، بأن الحكومة التي شكلها الرئيس حسني مبارك قبل تخليه عن السلطة، برئاسة اللواء أحمد شفيق، لن تطالها تعديلات وزارية معتبرة، وأشار إلى أنها ستبقى للإشراف على ما وصفها “عملية الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة”. وفي ندوة صحفية لرئيس الحكومة، قال أحمد شفيق “ليس هناك تغيير في الشكل أو المنهج أو أسلوب العمل”، وأكد بأن “المهمة الرئيسية لهذه الحكومة هي استعادة الأمن والنظام وتنشيط عجلة الاقتصاد وتسيير الحياة اليومية”، وهو ما دفع بأحد قادة ائتلاف شباب الثورة، يدعى عبد الله حلمي، إلى القول ”التصريحات التي تصدر عن الحكومة تستفز الناس وتضعهم في مواجهة مع الجيش. نحاول تهدئة الأمور ولكنهم يواصلون استفزازنا”.
- منع 43 شخصية بارزة من السفر
- إلى ذلك قالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن “نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق انتهت بعد اتهامه بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم، والانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن ليل الجمعة 28 جانفي، والمسؤولية عن تهريب المسجونين”، وأشارت إلى أن النيابة تستعد إلى إصدار قرار بإحالته إلى المحاكمة العسكرية قريبا.
- وأضافت الصحيفة ذاتها أن “التحقيقات وتقرير الطب الشرعي لفحص جثث الضحايا والمصابين، خاصة المتواجدين في مستشفى الحسين الجامعي، عن أن الرصاص الحي الذي تم إطلاقه على المتظاهرين محرم دولياً، ومحظور استخدامه وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
- وذكرت “اليوم السابع” أن أجهزة الأمن تتحفظ على أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا، داخل جناح خاص في فندق “الفورسيزون”، تمهيداً لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بإهدار المال العام والتربح وارتكاب ممارسات احتكارية، فيما لا تزال نيابة الأموال العامة العليا تستمع لأقوال كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فيما تم منع 43 شخصية بارزة من السفر.
- ”ضباط الداخلية شجعونا على تعاطي الرشوة”
- وشهد، أمس، احتجاج المئات من رجال الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية، مطالبين بالرفع من رواتبهم، واتهموا ضباطا في الشرطة بتشجيعهم على تعاطي الرشوة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله إنه سمع صوت إطلاق أعيرة نارية في الهواء”.
- وقال أحد المتظاهرين “ماذا تريدون منا أن نفعل.. علّمنا (وزير الداخلية السابق حبيب العادلي) الجبن”، وأضاف آخر “ضباط الشرطة الكبار هم من يحصلون على جميع المزايا ويتركوننا نموت جوعا. كانوا يقولون لنا إذا لم يعجبكم الوضع يمكنكم الحصول على المال من الناس”.
- مبارك قضى 18 يوما في إخفاء ثروته
- وفي سياق ذي صلة، قالت قناة الجزيرة الفضائية، إن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك استغل أيام الاحتجاجات الثمانية عشر التي أسقطته لتحويل ثروته الضخمة إلى حسابات خارجية يستحيل تتبعها. وأوردت الجزيرة عن صحيفة دايلي تلغراف البريطانية أن السلطات السويسرية أعلنت يوم الجمعة الماضية أنها جمدت أي أصول يحتمل أن يكون مبارك وأسرته قد وضعوها في بنوكها، وأن الضغط يزداد على بريطانيا لتحذو نفس الحذو.
- وتابع المصدر “نحن على علم ببعض المحادثات العاجلة داخل محيط أسرة مبارك عن كيفية إنقاذ هذه الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين نقلوا بعض المال إلى الخارج”، مشيرا إلى أن آل مبارك أرادوا تحويل أرصدتهم إلى دول خليجية، حيث توجد لديهم بالفعل استثمارات كبيرة هناك بالإضافة إلى العلاقات الودية، ورجحت أن تكون السعودية ودولة الإمارات المحطتين النهائيتين لمبارك وأسرته.
