الإبقاء على عطار تحت الرقابة القضائية وحبس متهمين في “سوناطراك 2”
أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، بحر هذا الأسبوع، قرارا يقضي بتأييد أوامر قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، فيما يخص إيداع المتهمين في قضية سوناطراك 02 الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من “ر. ش” نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بالنشاطات التجارية بشركة سونطراك وكذا المتهمة “م. ن” مسيرة مكتب الدراسات “كاد” والتي تولت في قضية سونطراك01″ ملف صفقة تجديد مقر غرمول.
كما أيدت ذات الغرفة قرار وضع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك ووزير المالية السابق “ع. ع” والذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد يوم 7 أفريل المنصرم على ذمة التحقيق معه في “قضية سونطراك02” وهذا بعد إخضاع منزله للتفتيش ومكتب دراساته المتخصص في الطاقة والمناجم والذي أشرف من خلاله على عقد عدة صفقات مع مجمع سوناطراك، وهي الصفقات التي طالها التحقيق في القضية بعد تصريحات المتهمين من مسؤولي الشركات الإيطالية والكندية المتابعين بتهم الرشوة والفساد في كل من إيطاليا وكندا.
ويأتي قرار غرفة الاتهام بعد استئناف دفاع المتهمين في قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداعهم الحبس المؤقت وذلك في 6 أفريل المنصرم، حيث طالب المحامون، حسب ما أسرت به مصادرنا، بالإفراج عن موكليهم وإبقائهم تحت الرقابة القضائية، خاصة أن كلا من “م. ن” مسيرة مكتب الدراسات، والمتهم “ر. ش” المكلف بالنشاطات التجارية كانا تحت الرقابة القضائية منذ2010 في ملف القضية الأولى، غير أن قرار غرفة الاتهام المبني على نتائج التحقيقات في القضية أمام القضاء الإيطالي والسويسري وحتى في إسبانيا، ارتأى أن التهم الموجهة إليهما في قضية الرشوة والفساد تستدعي بقاءهما في الحبس المؤقت.
هذا، وقد رافع دفاع الوزير الأسبق”ع. ع” لأجل رفع الرقابة القضائية ضده، غير أن غرفة الاتهام أيدت قرار قاضي التحقيق بخصوص وضعه تحت الرقابة القضائية.
ومعلوم بأن التحقيق في قضية سوناطراك02″ والذي انطلقت فيه جلسات الاستماع مطلع أفريل المنصرم لا يزال يسير بوتيرة بطيئة.
وكشفت مصادرنا بأن التحقيق مع المتهمة”م. ن” في ملف سونطراك02″ كان على أساس علاقتها مع رضا حامش مدير ديوان الوزير السابق شكيب خليل، وقريبه الذي يعيش في تركيا بعدما تمكن من الهرب إلى سويسرا عقب تفجير فضيحة سونطراك01″، حيث يشتبه تلقيها لرشاو وعمولات من قبل هذا الأخير الذي لا يزال اسمه يتردد في كل قضايا سوناطراك سواء الأولى، والتي هي على مستوى المحكمة العليا ولطالما طالب الدفاع بسماعه كشاهد، أم القضية الثانية التي انفجرت من الخارج و جرت معها أسماء شخصيات نافذة في الدولة.