الإتحاد الأوروبي يطالب الجزائر رسميا بإلغاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات

سارعت الوكالة الفرنسية لضمان الصادرات “كوفاس” التي تعد من أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، إلى تعديل تصنيفها الخاص بمناخ الأعمال في الجزائر، نحو الانخفاض، على خلفية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

•  
• وقالت “كوفاس” إن مناخ الأعمال في الجزائر، تراجع، وأن مصداقية وتوفر حصيلة المؤسسات باتت متذبذبة للغاية، كما أن تحصيل الديون صعب أيضا بسبب ضعف بعض الهيآت وهو ما يجعل المؤسسات تعمل في مناخ صعب وغير مستقر، وهو عامل مخاطرة يجب أخذه في الحسبان خلال القيام بعمليات بين الشركات في الجزائر التي تصنف في الخانة “ب” في مجال مناخ الأعمال.
• وأضافت الوكالة الفرنسية، التي تحظى باستماع جيد على الصعيد الدولي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية حيال الاستثمارات الأجنبية، كانت لها انعكاسات سلبية مباشرة على آفاق تنويع الاقتصاد الجزائري وعلى الفرص التي كانت متاحة للحد من البطالة المتفشية بشدة في أوساط الشباب أقل من 30 سنة، وهو ما يعتبر بمثابة مؤشر خطير بالنسبة للضغوط الاجتماعية، فضلا عن عرقلة الإصلاحات الاقتصادية والبنكية مما يزيد من قتامة مناخ الأعمال المحلي.  
• وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تصريحات لـ”الشروق”، بشأن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، إن هذا الأخير له الحق في متابعة الحكومة الجزائرية قضائيا أمام المحاكم الدولية بسبب خرق بنود الاتفاق ولا سيما المواد 32 و37و39 و54 من الاتفاق والتي تنص على معاملة الشركات الأوروبية أو فروعها العاملة في الجزائر منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ أو بعد بداية تطبيقه، نفس الطريقة التي تعامل بها المؤسسات الجزائرية.
• وتنص المادة 37 على أنه لا يجوز إتخاد إجراءات معرقلة لعمل الشركات من الطرفين، بشكل يتعارض مع الوضعية التي كانت قبل توقيع الاتفاق. وتحدد المادة 39 من الاتفاق شروط وكيفيات دخول الاستثمارات المباشرة إلى الجزائر وتسجيلها وشروط تصفية الشركات وتحويل أرباح الشركات. وتحدد المادة 54 من الاتفاق شروط ترقية وحماية الاستثمارات وخاصة تشجيع بروز مناخ أعمال مساعد على تدفق الاستثمارات المباشرة وخاصة من خلال إجراءات متناسقة وميسرة وميكانيزمات شراكة وخاصة في مجال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع بروز إطار قانوني مساعد على الاستثمار.
• وأكد مبتول، أن ضعف جاذبية الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعد له أي صلة بالوضع الأمني للبلد بقدر ما هو مرتبط بالبيروقراطية التي أصبحت تمنع أي إمكانية لتطور الاقتصاد الجزائري وانفتاحه على الاقتصاد العالمي.
• وأوضح مبتول، أن الطرف الجزائري وعلى لسان وزير التجارة الهاشمي جعبوب، يعتقد أن الاتحاد الاوروبي كان سباقا لخرق بنود اتفاق الشراكة وفي مقدمتها تواضع الاستثمارات الأوروبية المباشرة، وهي التهمة التي ترد عليها أوروبا بغياب الانسجام والرؤية الواضحة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية. فضلا عن ذلك لا تخفي الحكومة الجزائرية امتعاضها من اعتراض شركائها الرئيسيين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الاوروبي على إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بحجة أن الاقتصاد الجزائري لم يخرج بعد من دائرة الاقتصاد الموجه، ومن الغريب أن الحكومة الجزائرية وقعت في الفخ بإعلانها إجراءات تتطابق تصب في صلب المحاذير الأوروبية، وخاصة موضوع 30 بالمائة من رأس مال شركات الاستيراد، و51 بالمائة من رأسمال المشاريع الاستثمارية التي تنجز بالشراكة مع الحكومة الجزائرية، مع تطبيق القرار بأثر رجعي، وهي النقطة التي تتعارض مع جميع التشريعات المعمول بها عالميا والتزامات الجزائر الدولية، إذ لا يوجد قانون في العالم يطبق بأثر رجعي حسب فقهاء القانون، وهو ما عبرت عن رفضه بشدة المحافظة الأوروبية للتجارة الخارجية، كاترين اشتون، التي لم تتأخر في مطالبة الجزائر بإلغاء الإجراءات الأخيرة في مراسلة رسمية وجهت للحكومة تضمنت أيضا تحذيرات صريحة من عواقب خرق المواد 32و37و39و54 من اتفاق الشراكة الذي وقعته الحكومة الجزائرية بحرية مطلقة وبدون أي ضغوط من أحد.