الإجراءات الجديدة للاستثمار لن تطبق بأثر رجعي بأمر من بوتفليقة

أكد المدير العام للسياسات الجبائية والتوقعات بوزارة المالية، عبد المالك زوبيدي، أن عجز الميزانية ارتفع إلى 1700 مليار دج، ما يعادل 26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

•  
•  مضيفا أن الجزائر تتوفر على القدرات المادية لتغطية هذا العجز بفضل المستوى الذي بلغه صندوق ضبط الموارد الذي يتوفر على أزيد من 4200 مليار دج نهاية جوان الفارط.
• وأضاف زبيدي خلال تقديمه أمس لقانون المالية التكميلي الذي تم إعداده على أساس 37 دولاراً لبرميل النفط، بمقر وزارة المالية، أن لجوء مجلس القرض والنقد التابع لبنك الجزائر، إلى تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، سمح للحكومة بتوسيع قاعدة الجباية البترولية التي تضررت بفعل تراجع معدلات الأسعار في السوق الدولية بحوالي النصف من 111 دولار خلال النصف الأول من السنة الماضية على 52 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من السنة الجارية، مؤكدا أن الجباية البترولية تساهم بنسبة 65 إلى 70 بالمائة في موارد الميزانية.
• وردا على سوال “الشروق”، بخصوص الإبقاء على نسبة التضخم عند 3.5 بالمائة على الرغم من تخفيض القدرة الشرائية للدينار، حاول المتحدث تبرير ذلك بالتراجع الطفيف للأسعار عند الاستيراد، من جهة والضغوط التضخمية التي تسببها أسعار المواد الفلاحية محليا، وقال إن الحكومة تتوقع استقرار التضخم.
• ومن جهته، كشف مدير التشريع الجبائي، مصطفى زكارا، أن الشركات الاقتصادية لن تتأثر بالرسم الجديد المطبق على شراء الشاحنات وآليات الأشغال العمومية، وقال إن هذا الرسم الذي يتراوح بين 35 و50 مليون سنتيم، سيتم استرجاعه من طرف هذه الشركات، مشيرا إلى أن مداخيل الصندوق الوطني لدعم النقل العمومي سجلت 707 مليون دج خلال النصف الأول من السنة الجارية، وتوقع حصول الصندوق على 500 مليون دج أخرى بفضل الرسم الجديد الذي تم إدراجه بموجب قانون المالية التكميلي.
• وبخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بالشركات التجارية الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري أو المشاريع الاستثمارية الجديدة، قال زبيدي، أن هذه الإجراءات لن تطبق بأثر رجعي، وهذا احتراما لالتزامات الجزائر، تجاه شركائها الأجانب، وهي النقطة التي شدد عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير.
• وأدرج القانون الجديد حق الشفعة لصالح الدولة الجزائرية بالنسبة لكل عمليات بيع أو تحويل أصول الشركات الخاضعة للقانون الجزائري المملوكة لطرف أجنبي جزئيا أو بالكامل، وهذا في سياق وضع حد لبعض عمليات المضاربة التي سجلت في وقت سابق ومنها قيام الشركة الجزائرية للإسمنت ببيع وحدتها بالمسيلة إلى شركة لافارج الفرنسية بدون إخطار الحكومة الجزائرية.  
• وتضمن القانون إعفاء المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة بداية من صدور القانون في الجريدة الرسمية، كما تم إعفاء المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والخاصة بإنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتجات الفلاحية، والمنتجات الضرورية للسقي وتوفير المياه المستعملة في المجال الفلاحي، والتجهيزات المستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة الموجهة لتحويل الحليب الطازج والمعدات الضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين الزيت، كما تستفيد التجهيزات المستوردة الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب من تطبيق معدل مخفض للرسم على القيمة المضافة بمعدل 7 بالمائة.
• وفي مجال الرسوم تم تأسيس رسم جديد بنسبة 5 بالمائة على تعبئة الدفع المسبق وهو “رسمك” تدفعه شهريا شركات الهاتف النقال العاملة في الجزائر، كم تم إعفاء عمليات كرات المساكن من الضريبة على المداخيل، بالنسبة للمساكن التي تقل مساحتها عن 80م2، بغرض تسهيل عمليات كراء المساكن.