“الإجراءات المدنية والإدارية”.. محاولة جاهدة للربط بين الفقه والقانون

يقدم كتاب عمر زودة “الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء”، الصادر عن منشورات “أنسكلوبيديا”. يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل فصول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

أهمية الكتاب تأتي من كونه يقدم اجتهادا قانونيا مهما من شأنه أن يسد فراغا مهما في الساحة القانونية من خلال محاولته التوفيق بين الفقه الشرعي وبين القانون الوضعي. حيث يتدارك الكتاب الفراغ المسجل في قانون الإجراءات المدنية القديم، ويواجه المشكلات المستجدة. وهذا عبر شرح ودراسة عدو مواد قانونية من الإجراءات المدنية كانت تطرح من قبل إشكاليات عدة مثل المادة 296 التي تقضي بأن الحكم الصادر في الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول يحوز حجية الشيء المقضي به، كالحكم الصادر ببطلان إجراءات المطالبة القضائية، أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لكون المصلحة غير قائمة ولا حالة. فإذا التزم العاملون بتطبيق هذا النص سيعيدنا إلى عهد القانون الروماني الأول، حيث يقضي هذا القانون على أنه إذا خسر الخصم الدعوى من الناحية الشكلية يخسرها إلى الأبد، وهو نفس الحكم الذي تقضي به المادة المشار إليها أعلاه الأمر الذي لم يعد مطبقا في التشريعات الحديثة.

 وسيجد الباحث والعامل في مجال القانون الحلول لتلك المشكلات إذ يشكل هذا الكتاب، سواء من حيث المنهج أو الأسلوب أو طريقة تناوله لتلك المشكلات المطروحة وهو موجهة خاصة لطلبة القانون والباحثين في المجال.