الإحتجاجات والإعتصامات تعود إلى الجامعات

أضرب طلبة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة عن الدراسة أمس، كما تواصل الإضراب المفتوح لطلبة جامعة بوزريعة، حيث أغلق الطلبة عددا من كليات العلوم الإنسانية، داخل الجامعة، كما أغلق طلبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بوابة الجامعة.

• وتواصلت أيضا سلسلة الإحتجاجات عبر عدد من الجامعات بوهران والشلف والبويرة، هذه الأخيرة التي قاطع فيها الطلبة امتحانات السداسي الأول، مما اضطر الإدارة إلى تأجيلها، بالإضافة إلى مدارس عليا، حيث اعتصم أمس طلبة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، واحتج طلاب المدرسة على التصنيف، بعد ما تم تصنيفهم كأساتذة الطور الأساسي وليس المتوسط.
• كما أغلق أمس عدد من طلبة كليات جامعة العلوم الإنسانية والآداب واللغات أبواب الكليات، وذلك احتجاجا على تعرض إحدى الطالبات نهاية الأسبوع الماضي، إلى اعتداء من قبل لص، حيث رفع الطلبة خيار الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
• أما في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بدالي ابراهيم، فقد أغلق الطلبة البوابة، مطالبين بعدم مساواتهم في التصنيف مع خريجي نظام (آل آم دي).
• من جهة أخرى، هددت منظمة الطلبة الجزائريين بتصعيد لهجة الاحتجاج والدخول في احتجاج مفتوح في حال بقيت إدارة جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف، متمسكة بخيار غلق قنوات الحوار مع الطلبة وممثليهم وتجاهلها للمطالب والانشغالات التي رفعتها المنظمة إلى الإدارة المعنية. ومنحت المنظمة الإدارة مهلة إلى غاية الفاتح مارس القادم من أجل تدارك النقائص الحاصلة وتحسين أوضاع الطلبة من جميع الجوانب.
• ومن المطالب المرفوعة داخل هذه الجامعة فتح شهادة الكفاءة المهنية لطلبة الحقوق، كما طلب المكتب المذكور عرض التصحيح النموذجي للامتحانات وتنصيب ممثلي الأفواج على مستوى كل قسم، وأيضا فتح الشبكة اللاسلكية للأنترنيت لكل الطلبة على مستوى الجامعة.
• وضمن هذا السياق، تلقت الشروق بيانا من حركة الشباب والطلبة الجزائريين، تطالب فيه وزير التعليم العلمي والبحث العلمي بالاستقالة، حيث عدد البيان جملة من المطالب من بينها إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحرير قطاع الخدمات الجامعية حفاظا على المال العام، ودعت الحركة إلى وضع مخطط جامعي وطني عصري يستجيب لمطالب الطلبة داخل الجامعات.
• وباستمرار الإحتجاجات داخل عدد من الجامعات، يتخوف طلبة المدارس العليا من امتحانات السداسي الأول وعطلة الربيع على الأبواب، بعد ضياع 03 أسابيع كاملة من المقرر الدراسي لطلبة المدارس العليا، حيث تركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرية الإختيار لإدارات المدارس بين تأجيل امتحانات السداسي الأول أو الإبقاء عليها في تواريخها السابقة.