الإخوان يحذرون من تأجيل الانتخابات في مصر
حذرت ،اليوم الخميس ، جماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، من تأجيل الانتخابات النيابية مؤكدة ان هناك محاولات لتأجيلها “لابقاء المجلس العسكري في الحكم”.
- وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها الإخوان المسلمون انتقادا صريحا للمجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في مصر منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 جانفي الماضي.
- وقالت الجماعة في بيان نشرته اليوم على موقعها على شبكة الانترنت ان “هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي (تأجيل) وضع الدستور و(ارجاء) انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم”.
- واضاف البيان ان “الاخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة ومحاولة إنتاج النظام السابق في صورة جديدة واهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد ان الشعب بكل طوائفه لن يسمح به”.
- واكد البيان ان “الاخوان المسلمين يتوجهون برسائل الى المجلس العسكري والى السياسيين والقانونيين والى الشعب المصري والى مجلس الوزراء”.
- ووجهت الجماعة رسالتها الاولى الى المجلس العسكري واكدت فيها ان “الشعب ليقدر لكم موقفكم من الثورة والشعب، وينتظر منكم الوفاء بالوعود المتكررة التي سمعها منكم، والالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاعلان الدستوري”.
- واشار الاخوان في بيانهم الى ان هناك “محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف، وإن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا” لتأجيل الانتخابات “ابتداء من محاولات وضع الدستور قبل الانتخابات ثم (محاولات) وضع مواد حاكمة للدستور ومبادئ اساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للارادة الشعبية”.
- وحتى الان لم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية الا انه لم يصدر اي تصريح عن اي مسؤول مصري بشأن تأجيل الانتخابات. ومازالت هناك خلافات بين القوى السياسية المصرية حول قانون الانتخابات الذي يجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي. واتهم بيان الاخوان “نائب رئيس وزراء سابق ونائب رئيس وزراء حالي ب”المشاركة في الالتفافات” على الارادة الشعبية، في اشارة الى يحي الجمل وعلى السلمي.
- وكان اعلانا دستوريا صدر في 30 اذار/مارس الماضي ونص على ان “تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان” اي في نهاية ايلول/سبتمبر بحد اقصي.
- ووفقا للجدول الزمني الذي تضمنه هذا الاعلان الدستوري لانتقال السلطة فان مجلس الشعب الجديد سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تشكيله جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد للبلاد في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اخري وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية.
- وحسب هذا الجدول الزمني فان عملية انتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد ثم اعداد الدستور ستستغرق اكثر من عام اي ان الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل خريف العام المقبل.