الإدارة اعتمدت 14 طريقة لتزوير الانتخابات لصالح الأفلان

كشف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية أمس عن الاعتماد على 14 طريقة لتزوير نتائج الانتخابات التشريعية لصالح الأفالان والأحزاب التي لها ولاء للسلطة، من ضمنها تضخيم نسبة المشاركة ما بين 15 و20 في المائة في عدد من الولايات، وأن حزبه كان في المرتبة الثانية في عدد لولايات لكن عند توزيع المقاعد عادت هذه المرتبة للحزب العتيد.

وقال جاب الله في ندوة نشطها أمس، بأن تزوير نتائج الانتخابات التشريعية سينمي الشعور باليأس ويعمق ظاهرة انفصال السلطة عن الشعب، التي سيؤدي استفحالها لوقوع انفجار بركاني رآه المتحدث بأنه وشيك، متهما السلطة بالعمل على إجهاض التكتل الذي يضم 16 تشكيلة سياسية، مضيفا بأن ما حدث في تونس وبلدان أخرى مجاورة كان ينبغي أن يكون درسا، وأن التفرقة ما بين أحزاب هذا التكتل على أساس درجة انتشارها ميدانيا تهدف لإجهاض المبادرة لصالح النظام، رافضا التعليق على موقف الأفافاس الذي قرر المشاركة في أشغال البرلمان.

وتطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية الجبهة إلى بعض التقارير التي تضمنت مجموعة من الأدلة جمعها المنسقون الولائيون ومتصدري القوائم الانتخابية عبر 38 ولاية التي تؤكد حسبه بأن حزبه تعرض لمصادرة مقاعده، وأن ما حصل يوم 10 ماي هو عدوان على إرادة الأمة، وقال بأن تشكيلته أحصت 14 طريقة لتزوير نتائج الانتخابات، من بينها أن الكثير من محاضر الفرز تم توقيعها على بياض، وأظهر جاب الله إحدى تلك المحاضر أمما ممثلي وسائل الإعلام، كما أثار مشكلة غياب المراقبين التابعين للأحزاب السياسية بسبب عملية القرعة التي كانت مجحفة وفق تقديره، والتي جعل مراقبي جبهة العدالة والتنمية يتواجدون في 1 في المائة فقط من مكاتب التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.

وأكد المتحدث بأن نسبة المشاركة في الانتخابات تم تضخيمها ما بين15 و20 في المائة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني وبدرجات متفاوتة الأحزاب التي لها ولاء للسلطة، كما زادت نسبة 5 في المائة من عدد مقاعد الأفالان بسبب إقصاء الأصوات التي لم تبلغ هذه النسبة، في حين أن المراقبين الدوليين جاءوا لتقديم شهادة زور بشأن شفافية الانتخابات.

وأثار جاب الله قضية ازدواجية القرار بين الخطاب والقرار، وأن الخطاب الذي يلقيه الرئيس أو وزير الداخلية هو مطمئن عكس القرار الذي يصدر فيما بعد، وهو ما ينم حسبه عن وجود ازدواجية بين الوعد النظري والقرار العملي، وقال بأن التنسيق على مستوى التكتل الذي يضم 16 تشكيلة هو مفتوح أمام تشكيلات أخرى رافضا الحكم عليه مسبقا بالفشل.