الإدارة تحرّضنا على الإضراب وشلّ المستشفيات!

احتج العشرات من الأطباء المقيمين، السبت، بمستشفى مصطفى باشا، منددين بالمضايقات الممارسة ضدهم من قبل رؤساء بعض المصالح الاستشفائية وحرمانهم من أجورهم رغم التحاقهم بمناصب عملهم منذ أسبوعين، في مقابل صمت الوصاية وتجاهلها أي مساع للحوار.
رفع المقيمون الذين تجمعوا منذ الساعة الحادية عشرة صباحا بساحة مستشفى مصطفى باشا شعارات تطالب وزير الصحة بالوفاء بعوده ومنها “نحن ننتظر تجسيد وعودك سيادة الوزير وعقد جلسة حوار” و”الدورة الاستدراكية حق مشروع.. الإضراب حق مشروع”.
وقد حضر الوقفة المقيمون من مختلف مستشفيات العاصمة للتنديد بالظروف المزرية التي استأنفوا فيها العمل بعد إضراب دام ثمانية أشهر، حيث وجدوا معاملة انتقامية من قبل بعض رؤساء المصالح وصلت حد الإقصاء وكذا إحالتهم على المجلس التأديبي ومنعهم من العمل في تخصصاتهم والتعلم على الأجهزة وفي غرف الجراحة والعمليات.
وفيما اقتصر الاحتجاج على ساحة مستشفى مصطفى باشا، فقد كانت قوات الأمن حاضرة بقوة بالقرب من البوابة الرئيسية والخلفية تحسبا لأي طارئ أو تنظيم مسيرة مثلما عهد عليه المقيمون، وحتى ساحة البريد المركزي هي الأخرى عرفت تعزيزات أمنية مشددة، في حين أن المقيمين أرادوها وقفة سلمية لإيصال صوتهم للسلطات وخاصة وزارة التعليم العالي والصحة، للنظر في الممارسات الانتقامية التي طالتهم بعد تجميدهم للإضراب.
وقال ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين محمد طايلب أن العودة للإضراب حاليا مستبعدة في انتظار تلقي رد الوزارة على طلب عقد جلسة الحوار، وإنما ستكون هناك عدة وقفات احتجاجية لتذكير الوصاية بمطالبهم، وأضاف “نحن ننتظر تطبيق الوزير لوعوده وعقد جلسة حوار في القريب العاجل”.
وأدان ممثل المقيمين الظروف المزرية التي استأنف فيها الأطباء عملهم بالمستشفيات الجامعية، وخاصة بمستشفى مصطفى باشا، مشيرا إلى أن أجورهم الخاصة بشهر جويلية لم تصب بعد وتم حرمانهم منها دون أي مبرر، وقال الدكتور طايلب أنهم يعانون من ضغوطات إدارية منذ رجوعهم للعمل قرابة أسبوعين، وصلت حد الاستفزاز لدفعهم للرجوع للإضراب من جديد.
وتساءل المتحدث عن سبب سكوت الوصاية لما يجري مم أسماها مضايقات واضطهاد للمقيمين من قبل بعض رؤساء المصالح والتي وصلت حتى التهديد بالطرد والإحالة على المجلس التأديبي، وحرمان المقيم من وظائفه كطبيب مختص ومنحه عملا إداريا ووظائف يقوم بها السكرتير.
ومن جهتها، ممثلة الأطباء مريم حجاب، أشارت لظروف المناوبات الليلية التي مافتئت تسوء يوما بعد يوم، بل ازدادت أكثر بعد عودتهم للعمل بعد مقاطعة دامت شهرين، حيث وصلت لدرجة حرمانهم من غرفة المناوبة وكذا عدم حصولهم على تعويضاتهم المالية الخاصة بالمناوبة لمدة ستة أشهر، وأضاف انه رغم الإضراب الذي كان الغرض منه تحسين ظروف العمل، إلا أنه لم يتحسن شيء ولم يتغير، فالظروف – تقول – هي نفسها لا أمن ولا شروط لتقديم خدمة صحية.
وطالب المحتجون بتنظيم دورة ثانية لامتحانات نهاية التخصص والتي ستنتهي في دورتها الاستدراكية يوم 19 جويلية الجاري، خاصة أنهم فوجئوا بعلامات إقصائية في عدد من التخصصات وتحولت الامتحانات إلى فرصة للانتقام منهم في ظل سكوت وزارة التعليم العالي وغيابها عما يحصل.