الإدارة تعترف: “النظام العرفي في تسيير صحراء النمامشة
احتضنت، مساء الأربعاء، قاعة الاجتماعات بالمجلس الولائي بخنشلة، أشغال اجتماع وصف بالتاريخي، جمع لأول مرة، الوالي وأعضاء اللجنة الأمنية، ورؤساء بلديات الجنوب، وأكثر من 150 شخص من أعيان عرش النمامشة ممثلين لكبار بلديات بابار، المحمل وأولاد رشاش، وعشرات الشباب المستثمر بالمنطقة الجنوبية، في خطوة تعد الأولى من نوعها بتاريخ خنشلة، أرادتها الوصاية، كحل نهائي لمشكلة صحراء النمامشة، وصراعاتها القائمة بين أعيان العرش الواحد، منذ سنوات، أمام النزاعات في الاستثمار، واستغلال أراضي الصحراء، التي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى وحتى القتلى، وخسائر مادية معتبرة.
وأعلن الوالي أن الإدارة تقدّس النظام العرفي، في تسيير ملف الصحراء، باعتباره نظاما اجتماعيا وضعه الأجداد، لضمان حق وقوت الجميع، الفقير قبل الغني، وهي القناعة الشخصية التي وصلت إليها الإدارة بخنشلة، واعتبر محيط النفايض ملكا للعرش وهو أمانة في عنق الدولة، المطالبة بحمايته من أي طرف خارج عن العرش، حتى لو تعلق الأمر باستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن أبناء بلديات الجنوب، يطالبون بتحديد معالم هذا المحيط، حتى يتسنى للدولة استغلال بقية المساحات الكبرى للصحراء، بعيدا عن النزاعات التي ستجمد نهائيا.
وأشار الوالي إلى عزمه رفقة أعضاء اللجنة الأمنية، فتح ملف صحراء النمامشة، والخوض فيه، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما أمام ما تشهده البلاد من أزمة، حيث أضحت الفلاحة، المساهم الوحيد في ترقية الاقتصاد الوطني، وملف الصحراء بخنشلة، هو الورقة الوحيدة، لضمان ذلك في المنطقة، في ظل ما رصد من قبل الحكومة من غلاف مالي قدر بأكثر من 3500 مليار سنتيم، وهو مبلغ يرصد لأربع أو خمس ولايات خلال سنة كاملة، داعيا الجميع إلى ضرورة التنسيق لتجميد نزاعات الصحراء، والانطلاق في الاستثمار بعيدا عن سياسة الطمع، والمصالح الشخصية، مؤكدا أنه عازم على تعديل كل القرارات التي سببت المشاكل بالمنطقة، وفسخها إن ألزم الأمر، تحت وفوق الأرض، غير أن أبناء البلديات، ملزمون بتحديد معالم الصحراء، خاصة محيط النفايض، باعتباره ملكا للعرش، حتى يتسنى للدولة الابتعاد عن حدوده، وتمكين المستثمرين من الاستفادة ببقية المحيطات لخدمة المنطقة، والنهوض بها، خصوصا بعد استقبال مصالح الولاية مطالب للاستثمار الأجنبي، ليفتح المجال أمام الحاضرين، لمناقشة أهم الانشغالات والمشاكل، وطي هذا الملف الذي تعاقب على أكثر من 10 ولاة من دون أي نتيجة.