الإستدانة ليست طابو.. ولا مجازفة في اعتماد 50 دولارا لسعر البترول

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، أن عودة الحكومة إلى الاستدانة الخارجية ليست “طابو” عندما تكون موجهة لمشاريع استثمارية، ووصفه بالإجراء الذي تلجأ إليه عدة بلدان عندما تواجه “ضائقة مالية”، مشيرا إلى أن الحديث عن هذا الأمر بالنسبة للجزائر سابق لأوانه حاليا، لأن الدولة لا تزال قادرة على مواصلة السياسية الاجتماعية والمحافظة على التوزانات الكبرى للبلاد.

على غير عادتها، قررت لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان تنظيم يوم مع الصحافة، قبل الانطلاق في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017،  حضره  رئيس المجلس الشعبي الوطني، وزير المالية حاجي بابا عمي،  ورؤساء الكتل البرلمانية في خطوة “لتهيئة” الرأي العام  حول ما تضمنه قانون المالية وتفادي تكرار سيناريو 2016 عندما تعرض النص التشريعي لهجمات لاذعة واستغلته المعارضة كـ”ورقة” لانتقاد الحكومة.

ودافع رئيس اللجنة  في تصريح للصحافيين عن  الإجراءات التي جاء بها قانون المالية، قائلا  “لا يوجد ما يخيف في المشروع، ورأيتم ما حدث في قانون مالية 2016 عندما تحدث كثيرون عن تجويع الشعب وغيرها من التصريحات لكن في النهاية تبين أن الكلام كان استهلاكيا وشعبويا أكثر منه حقيقية”.

ويرى بدة، أن اعتماد الدولة على 50 دولار لبرميل النفط كسعر مرجعي  للثلاث السنوات القادمة ليست مجازفة، كما يعتقد البعض لأن السعر المرجعي المعتمد حقيقي وليس افتراضي، مشيرا “البعض يريد تخويف المواطنين ويتحدث عن زيادات وضرائب جديدة لكن ذلك عير صحيح لأن الزيادات التي جاء بها قانون المالية للسنة القادمة، بسيطة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الصعب ليس على الجزائر فقط بل حتى بلدان كروسيا ودول الخليج ونيجيريا”.  

ولفت النائب إلى أن القانون جاء بتدابير تحفيزية لتطوير الاقتصاد الوطني على غرار تشجيع شركات المناولة” بالإضافة إلى أن 80 بالمائة من المداخيل ستذهب إلى الخزينة العمومية و20  بالمائة للخزائن المحلية.

وبخصوص تجميد المشاريع في قانون المالية قال بدة “المشاريع التي انطلقت سيتم استكمالها لكن لا وجود لمشاريع جديدة سنة 2017 ، كما لن تتخلى الحكومة عن سياسية الدعم وهنا طالب بدة : “ننتظر من وزارة الاقتصاد الرقمي التي تم استحداثها، بإعداد قوائم بمعية وزارة التضامن عن المعوزين والعائلات الفقيرة”.