الإسلاميون يبحثون عن رئيس حكومة مستقل

عاد الإسلاميون من جديد ليضعوا رئيس الوزراء الكويتي أمام الأمر الواقع، حيث تقدم النائب المعارض فيصل المسلم رسميا باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح حول مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة ويتهم المسلم الأجهزة التابعة لرئيس الحكومة باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية العام 2008.

• ويتضمن الاستجواب ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها. وكان مجلس الأمة طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008. وأكد ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات من دون أن يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة، وقررت الحكومة رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء أي ملاحقات.
• أما الاستجواب الثاني فستعلنه  الاثنين الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، حيث أكد النائب جمعان الحربش عن حركة حدس دعم الحركة لاستجواب المسلم لرئيس الوزراء. أما كتلة العمل الشعبي فأعلنت أنه في حال إقرار مشروع الإنقاذ المالي من دون التعديلات التي تقترحها ستقدم استجوابها لرئيس مجلس الوزراء في اليوم الرابع من مارس الجاري، حيث أكدت كتلة العمل الشعبي أنها لا ترفض مشروع الانقاذ الاقتصادي، بل ترفض محاولات تمريره بما يخدم جانبا محددا على حساب المال العام، في حين توقع النائب ناصر الصانع عدم تمرير الحكومة لقانون الاستقرار الاقتصادي بسبب وجود تلويح باستجواب رئيس الوزراء.