الإصلاح تتهم الحكومة بالتماطل في فتح نقاش حول تجريم الاستعمار

احتج نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي، على التأخر الفادح في معالجة مشاريع بعض القوانين التي طالبت بها الهيئة في الدورة الربيعية والتي وصفتها بالهزيلة، واعتبرتها أفقر الدورات في الفترة التشريعية السادسة من عمر البرلمان الجزائري وأقلها مردودية.

وذكر البيان الإعلامي الذي صدر عن الهيئة في اختتام الدورة الربيعية مؤخرا أن بعضا من مواضيعها كان يستدعي فتح نقاشات موسعة من أجل تأطير القطاعات المعنية بما يواكب التطـورات الحاصلة في الميدان وطنيا ودوليـا، ويمكّن نواب الأمة من ممارسة صلاحياتهم في التشريع والوفاء للمواطنين، كما ينص عليه دستور البلاد، غير أن هذا التأخير في برمجة هذه القضايا قضى على كل هذه النقاشات، وأضاف البيان الذي شجب استمرار مكتب المجلس الشعبي الوطني في سياسة ما أسماه بـ”السكوت والتجاهل للمطلب الشعبي الكبير بتجريم المستعمر الفرنسي الغاشم  ومطالبته باستكمال مقتضيات القانون بالنسبة لاقتراح قانون تجريم الاستعمار الذي سبق وأن نفضت الحكومة يدها منه، مفوّتـة بذلك فرصة تاريخية لتحقيق الانسجام الوطني حول موضوع يشكل ضرورة وطنية ملحة” يقول البيان.

• وشجبت الهيئة ما أسمته بتماطل الحكومة في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط الميزانية، وذلك ما يؤّثر -حسبها- سلبا على الآليات الرقابية للهيئة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي، وهذا تضيف الهيئة “يفتح المجال أمام الفساد والتلاعب بالمال العام، خاصة في ظل محدودية دور مجلس المحاسبة والتأخر الكبير في تنصيب مرصد مكافحة الرشوة والفساد”، إضافة إلى “تماطلها” أيضا في تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام نواب الشعب، الأمر الذي عدّه النواب المشتكون “تجاوزا واضحا للدستور الجزائري المادة84 منه وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة”.
• ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يتعلق بالبلدية، مشروع قانون يتعلق بالولاية، مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، وكذا مشروع قانون يتضمن القانون النووي، مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة،  مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري.