الإصلاح ترفض تقفي آثار النهضة بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

يجتمع المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني بداية شهر فيفري المقبل على أقصى تقدير للإدلاء بموقف الحركة من الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل وجود احتمالات كبيرة بإمكانية اتخاذها قرار المشاركة، بحجة المساهمة في فتح المجال السياسي وتكريس التعددية.

• ونفى جمال بن عبد السلام مسؤول التنظيم في حركة الإصلاح الوطني جناح بولحية في تصريح “للشروق اليومي”، أن يكون موقف حزبه من الاستحقاقات القادمة مرهون بالقرار الذي اتخذته مؤخرا حركة النهضة عقب انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى نهاية الأسبوع، حيث أعلنت عدم المشاركة، مؤكدا بأن قرار النهضة سيتم إدراجه كنقطة عادية جدا ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني للإصلاح.
• وبحسب المصدر ذاته فإن المكتب الوطني لحركة الإصلاح الذي فوضه مجلس الشورى للحركة باتخاذ ما يراه مناسبا فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، لن يرهن قراره بمواقف الأحزاب أو الشخصيات التي بينت موقفها من الرئاسيات وأعلنت مقاطعتها أو عدم المشاركة، قائلا: “لن نسير ضمن الموجة السياسية التي طبعت مؤخرا الساحة السياسة، وسنتخذ قرارنا وفق المعطيات المتوفرة في الساحة، فنحن حركة مستقلة”، في تلميح إلى قرار كل من سعيد سعدي وآيت أحمد وكذا النهضة بعدم المشاركة، إلى جانب إحجام الأسماء الثقيلة أمثال طالب الإبراهيمي ومقداد سيفي ومولود حمروش وسيد أحمد غزالي عن الإدلاء حتى بموقفهم من المواعيد الانتخابية القادمة، حيث فضلوا هذه المرة التزام الصمت.
• وسيدور فحوى النقاش الذي سيفتحه المكتب الوطني للنهضة الذي يجتمع في غضون العشرة أيام القادمة، حول نقطة أساسية وهي ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستأتي بجديد لصالح الوطن، أم أنها ستعمل على تكريس وضع قائم، ومن هذا المنطلق فإن حركة الإصلاح في تقدير بن عبد السلام تفضل أن تساهم في انفتاح المجال السياسي أكثر، وتشجيع الممارسة الديمقراطية.
• وقد وضعت حركة الإصلاح مجموعة من الخيارات في تعاملها مع الرئاسيات القادمة، وهي المشاركة بمرشح إسلامي أو بمرشح واحد مع حركة النهضة، أو عدم المشاركة أصلا، وكانت قيادة الحركة تطمح كثيرا لئن تتفق مع النهضة في الدخول بشكل موحد للاستحقاقات الرئاسية، غير أن الاتفاق على مرشح معين ما بين الحركتين يبدو أمرا صعب تحقيقه، خصوصا وأن النهضة كانت تصر على اعتبار قضية الرئاسيات غير ذي أولوية في الظرف الراهن، مركزة اهتمامها على إعادة لم شمل التيار الإسلامي، تحت لواء حركة النهضة، دون إقصاء أي طرف بمن فيهم جناح عبد الله جاب الله الذي وضع هذه النقطة ضمن الاستشارة الواسعة التي فتحها على مستوى قواعده النضالية.