في مساءلة تطلب فيها الكشف عن مسار التحقيقات
الإصلاح تستدعي غلام الله للبرلمان للإجابة في قضية هدم مسجد أغريب
قررت الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني مساءلة وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله حول هدم وحرق مسجد أغريب من طرف جماعة متطرفة ليلة رمضان، ما اعتبرته الحركة سابقة لم تحدث في أكثر الدول تطرفا وكراهية للإسلام.
- وفي في سؤال وجهته الحركة لغلام الله وينتظر أن يجيب عليه أمام البرلمان، استفسرت الإصلاح عن موقف الوزارة باعتبارها المسؤولة عن منح تراخيص بناء المساجد، وما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد لإيقاف “العجرفة والعربدة لأناس معروفين بمواقفهم المعادية لثوابت الأمة”.
- وأضافت الحركة في سؤالها للوزير غلام الله بعض التفاصيل بخصوص الواقعة التي حدثت عشية شهر رمضان المبارك، مبينة أن “ضريح سيدي جعفر الذي يحتج به بعض الذين يقفون وراء عملية التهديم باعتباره مكانا للصلاة عبارة عن غرفة لا تتجاوز مساحتها 40 مترا لا تتسع لأكثر من 60 مصليا”، موضحة أنه “من حق أهل أغريب أن يكون لهم مسجد يؤدون فيه صلاة الجمعة ويرفع فيه الآذان”. ورأت الحركة في السؤال الذي صاغه النائب يايسي رشيد أن ما وقع هو نتيجة “عدم الصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية، وأن التجاوز عن هؤلاء المجرمين هو سابقة خطيرة ستفتح الباب مستقبلا لأي عصابة للخروج عن القانون ومنع حرية ممارسة الشعائر الدينية”، وينتظر أن يجيب الوزير بكشف آخر ما وصلت إليه التحقيقات في الموضوع.