الجزائر
دعت إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني

الإصلاح: رسالة الرئيس تؤكد أن مقترحات السلطة لاتحظى بالإجماع

الشروق أونلاين
  • 2213
  • 0
ح.م
فيلالي غويني أمين عام حركة الإصلاح الوطني

أكدت حركة الإصلاح الوطني، أن مضمون رسالة رئيس الجمهورية، تؤكد على إقرار السلطة أن مقترحها لا يحظى بإجماع مع غيرها من الطبقة السياسية وتخوفها من رفض الشعب ولامبالاته بمبادرتها خصوصا في ظل الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الحالية، خلال إجتماع مكتبها الوطني في دورته العادية بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة.

ودعت الحركة  في بيان لها الإثنين تحصل موقع “الشروق اون لاين” على نسخة منه إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني و تحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة، كما رفضت الحركة في بيانها، تحميل المواطن البسيط إخفاقات السلطة والمسيرين لشأن البلاد بفرض المزيد من الأعباء والنفقات ومجمل الضرائب التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2016 تحت ذرائع مختلفة، وتحذّر الحركة من غياب مشروع إقتصادي واضح ونظرة إستشرافية وعلمية لدى السلطة بل تؤكد أن نتائج الوضع الحالي مردها للقرارت الإرتجالية وللفساد القائم.   

من جهة اخرى أضافت حركة الإصلاح الوطني، أن تثمين الإتفاق المبرم بين النقابات ووزارة التربية والعمل على إدراج باقي الشركاء الإجتماعيين في نفس القطاع من أجل إستقراره وتعميم هذا العمل مع باقي القطاعات ما يفضي إلى ضرورة إشراك جميع الشركاء الإجتماعيين في لقاءات الثلاثية وعدم حصر التمثيل على نقابة واحدة أضحت تأثيراتها في الوسط المهني والإجتماعي شبه منعدمة.

كما نددت الحركة على هامش إجتماع مكتبها الوطني، بما يحدث في فلسطين وخاصة المسجد الأقصى حيث يعتدى على المقدسات، يقتل العزل وتشرد العوائل وتنتهك كل حقوق الإنسان من طرف الصهاينة المحتلين مجددة دعمها ومساندتها للمرابطين والمرابطت على أكناف بيت المقدس وفي كل شبر من المسجد الأقصى المبارك، ودعت الديبلوماسية الجزائرية لبذل المزيد من المجهودات لوقف الإعتداءات على قبلتنا الأولى  والعمل في كل الأطر لإنهاء الإحتلال في فلسطين .  

وبمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر المجيدة هنئت الحركة الشعب الجزائري، والمبادئ التي ضحى من أجلها سلفنا من أجل بناء دولة جزائرية ديمقراطية إجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية والتأكيد على الوفاء للعهد الذي قطعه الشهداء والمجاهدون وذلك بالإلحاح على رفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الإستعمار الذي اصبح ضرورة ملحة لتقوية اللحمة بين أجيال الشعب الجزائري و ذاكرته و اعتبار أن مواصلة تجميد “تجريم الاستعمار ” خذلان لعهد الشهداء و تنكر لأمانة نوفمبر و مشروع الأمة الحضاري.

مقالات ذات صلة